في خطوة جديدة تعكس تصاعد الدعم الدولي لموقف المغرب بشأن أقاليمه الجنوبية، صادق البرلمان الباراغوياني على قانون يكرس الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها. هذه الخطوة تأتي تتويجًا لعلاقات متينة بين الرباط وأسونسيون، وتعزز مكتسبات الدبلوماسية المغربية التي قادتها رؤية الملك محمد السادس.
القانون الذي صوّت عليه أعضاء البرلمان الباراغوياني بأغلبية ساحقة يُعتبر بمثابة إعلان رسمي لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كحل عادل ومستدام للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ويرى مراقبون أن هذه المصادقة تمثل مؤشرًا واضحًا على نجاح المقاربة المغربية في حشد التأييد الدولي بفضل سياسة متزنة تستند إلى التعاون جنوب-جنوب والشراكات الاقتصادية.
وفي تصريح رسمي، أشادت وزارة الشؤون الخارجية المغربية بهذه المبادرة، معتبرة إياها “انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المغربية التي تواصل تحقيق مكتسبات استراتيجية على الساحة الدولية”. كما أعربت المملكة عن تقديرها لجمهورية الباراغواي لوقوفها إلى جانب الحق المشروع للمغرب في الحفاظ على وحدة أراضيه.
على الجانب الآخر، أكد خبراء في العلاقات الدولية أن هذه الخطوة ستعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في مجالات الفلاحة والتكنولوجيا. كما أنها تعكس تغيرًا في المواقف الدولية، حيث بات الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية يحظى بدعم دولي متزايد من مختلف القارات.
تأتي هذه المصادقة في وقت يحقق فيه المغرب مكتسبات دبلوماسية متلاحقة، حيث تمكن خلال السنوات الأخيرة من إقناع عدد من الدول بفتح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، في خطوة تعزز سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
و بهذه الخطوة، تثبت الباراغواي أنها شريك استراتيجي للمغرب في القارة الأمريكية، مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون الثنائي في المستقبل، ويعزز من موقع المغرب كقوة إقليمية وازنة على الصعيدين الإفريقي والدولي.
