إصلاحات مدونة الأسرة: توافق بين المجلس العلمي الأعلى والقرارات الملكية لتعزيز حقوق المرأة والطفل

 هذه الجلسة تعتبر خطوة مهمة نحو تحديث القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية في المغرب.

 إحالة المسائل على النظر الشرعي

أوضح السيد التوفيق أن أمير المؤمنين أحال سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي للمجلس العلمي الأعلى. هذه الإحالة جاءت ضمن جهود الدولة لضمان توافق القوانين مع الشريعة الإسلامية والتقاليد المغربية، مع الاستجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

 المسائل التي لا تقبل الاجتهاد

أشار الوزير إلى أن المجلس العلمي الأعلى حدد ثلاث مسائل تتعلق بنصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد. هذه المسائل هي: استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، إلغاء قاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. هذه القضايا تُعد من الثوابت الدينية التي لا يمكن تغييرها أو التلاعب بها.

موافقة المجلس على المقترحات الأخرى

استعرض التوفيق موافقة المجلس على عدة مقترحات قدمتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. من بين هذه المقترحات، إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حالة تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، مما يعزز من حقوق المرأة والأم في المجتمع المغربي.

 تعزيز دور المرأة في الأسرة

أحد المقترحات الهامة التي وافق عليها المجلس هو اعتبار عمل الزوجة المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية. هذا الاعتراف يعزز من قيمة العمل غير المدفوع للمرأة ويسهم في تحقيق المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات المالية.

النفقة والديون بين الزوجين

شملت الموافقات الشرعية أيضا وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة. كما تم الاتفاق على جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة ديونا مقدمة على غيرها، مما يضمن استقرار الحياة الزوجية ويعزز من العدالة المالية بين الزوجين.

 استمرار حضانة المطلقة للأطفال

من بين التعديلات المقترحة أيضا بقاء حضانة المطلقة لأطفالها بالرغم من زواجها. هذا التعديل يعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع المغربي ويهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان استقرارهم النفسي والعاطفي.

 دور جلالة الملك في الإصلاحات

أكد التوفيق أن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء من زاوية “المصلحة”، مما يعكس الثقة الكبيرة بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى. يعزز هذا التفويض دور الملك كقائد حكيم يسعى لتحقيق التوازن بين المحافظة على الثوابت الدينية والسعي نحو التحديث والإصلاح.

 إشراك العلماء في اتخاذ القرارات

أشار السيد التوفيق إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة. هذا النهج يعكس حرص جلالة الملك على الحفاظ على القيم الدينية والتقاليد المغربية، مع تعزيز دور العلماء في المجتمع المغربي.

 رؤية مستقبلية للإصلاحات

أكد السيد التوفيق أن هذه المراجعات تعكس رؤية جلالة الملك الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية للأحوال الشخصية بما يتماشى مع التطورات الحديثة، مع الحفاظ على الأسس الدينية والثقافية للمجتمع المغربي. تعزز هذه الخطوة أيضا من مكانة المغرب كنموذج رائد في العالم الإسلامي في مجال الإصلاح والتحديث، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الأفراد داخل الأسرة.

فاطمة الزهراء الجلاد.