وزارة العدل تسعى لإرساء ضوابط قانونية لمواكبة المنازعات التجارية وتعزيز فاعلية القضاء

في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة القضاء التجاري في المغرب، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين، حرص الوزارة على وضع أسس قانونية تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتواكب التحديات المرتبطة بالمنازعات التجارية، لاسيما من حيث العامل الزمني. ولفت إلى أن الوزارة تبذل جهداً كبيراً لتسهيل الإجراءات القضائية، وجعلها أكثر سرعة وفعالية.

وفي رده على سؤال يتعلق بـ “منظومة القوانين الحالية والمدد الزمنية في المنازعات التجارية ومدى ملاءمتها مع دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ”، الذي طرح في الجلسة، أشار الوزير إلى عدة تدابير اتخذتها وزارة العدل لتحسين النظام القضائي التجاري في البلاد. وأوضح أن هذه التدابير تشمل تسريع وتيسير البت في القضايا التجارية وضمان أن يكون هناك توافق بين النصوص القانونية واحتياجات المستثمرين في المغرب.

تقريب القضاء التجاري من المتقاضين

من أبرز المبادرات التي تم تنفيذها في هذا الإطار هو إحداث محكمتين تجاريتين في مدينتي العيون والداخلة بمقتضى المرسوم الصادر في 25 فبراير 2022. كما تم إصدار المرسوم رقم 2.23.665 في 10 نونبر 2023، والذي نص على إنشاء محكمة ابتدائية تجارية في مدينة بني ملال، إلى جانب محاكم استئناف تجارية في كل من أكادير وطنجة. هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل الوصول إلى القضاء التجاري في مختلف أنحاء المملكة، وتقليل الازدحام في المحاكم المركزية.

الرقمنة لتحسين الإجراءات القضائية

وأشار الوزير وهبي إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يتضمن تحسينات هامة في مجال الرقمنة. ويتضمن هذا المشروع إنشاء منصة إلكترونية لتدبير المساطر القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى والثانية، وهي خطوة ستمكن من تسريع الإجراءات وتسهيل عملية التبليغ والتنفيذ، وهو ما سيعود بالفائدة على المنازعات التجارية التي تتطلب سرعة في الفصل وإصدار الأحكام.

تعزيز التحكيم والوساطة لحل النزاعات التجارية

في إطار سعي الوزارة لتطوير بدائل فعالة لحل المنازعات، أشار الوزير إلى صدور القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. وأوضح أن هذا القانون يعزز من استخدام آليات التحكيم والوساطة والصلح، وهي طرق قضائية بديلة لحل النزاعات التجارية والاستثمارية بسرعة ومرونة أكبر، ما يسهم في الحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف ويقلل من الأعباء المترتبة عن الإجراءات القضائية الطويلة.

وأكد الوزير على أن هذه الخطوات القانونية تهدف إلى تشجيع الأطراف المتنازعة على فض نزاعاتهم خارج الإطار القضائي التقليدي، مما يساعد في تحقيق سرعة الفصل في القضايا التجارية ويعزز من بيئة الاستثمار في البلاد.

تسعى وزارة العدل من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي التجاري، وضمان سرعة البت في المنازعات التجارية، مما يساهم في خلق بيئة قانونية ملائمة للنمو الاقتصادي والاستثماري.

فاطمة الزهراء الجلاد.