16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء: دعوة إلى التغيير الجذري وإقرار العدالة والمساواة. 

تعد حملة “16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” فرصة سنوية لتسليط الضوء على قضية العنف ضد النساء والفتيات، ولتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الظاهرة العالمية. في هذا الإطار، تطلق فدرالية رابطة حقوق النساء، بدعم من مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، حملة تواصلية وترافعية شاملة تهدف إلى إحداث تغيير جوهري في المنظومة القانونية المغربية وتعزيز الحماية والكرامة الإنسانية للنساء والفتيات.

محاور الحملة:

1- إصلاح شامل للقانون الجنائي

تسعى الحملة إلى إصلاح شامل وجذري للقانون الجنائي المغربي، لضمان حظر كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء. يتطلب هذا الإصلاح تضمين نصوص واضحة تحظر العنف بكافة أشكاله، سواء كان جسديًا، نفسيًا، جنسيًا أو اقتصاديًا، وتضمن حماية فعالة للنساء والفتيات. كما يجب أن تشمل هذه النصوص إجراءات وقائية وعلاجية لحماية الضحايا ومعاقبة الجناة بصرامة.

2- تعديل المسطرة الجنائية

تشير الفدرالية إلى الحاجة الملحة لتعديل المسطرة الجنائية، لتوفير آليات أكثر إنصافًا وسرعة وفعالية في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء. يتطلب ذلك تدريبًا متخصصًا للقضاة والشرطة، وتوفير دعم قانوني ونفسي للضحايا، وضمان حقهن في الحصول على محاكمة عادلة وسريعة.

3- تشديد العقوبات

من الضروري تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف بجميع أشكاله، لردع الجناة وحماية المجتمع. يتطلب ذلك مراجعة القوانين الحالية لزيادة العقوبات المفروضة على جرائم العنف، وضمان تنفيذها بفعالية ودون تساهل.

4- نشر ثقافة المساواة

تسعى الحملة إلى نشر ثقافة المساواة وتعزيز الوعي المجتمعي حول تأثير العنف المبني على النوع الاجتماعي على التنمية المجتمعية. يتطلب ذلك تنظيم حملات توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتنفيذ برامج تعليمية في المدارس والجامعات، وتشجيع الحوار المجتمعي حول هذه القضايا.

 الأهداف

تهدف الحملة إلى خلق بيئة تشريعية حديثة تواكب روح العصر والدستور المغربي، وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان. تسعى الحملة إلى تحقيق عدالة اجتماعية وإنسانية تلبي تطلعات النساء والفتيات، وتضمن لهن حياة كريمة وخالية من العنف والتمييز.

نحو منظومة جنائية عادلة ومحدثة

تؤكد الفدرالية أن الحاجة ملحة إلى تغيير جذري لفلسفة ومقتضيات وآليات المنظومة الجنائية، لتكون أكثر عدالة وإنصافًا ومساواة. يعتبر هذا التغيير ضروريًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حماية حقوق الإنسان في المغرب. يجب أن تتضمن هذه المنظومة نصوصًا قانونية واضحة وصارمة تحظر جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وتضمن حقوقهن في الحماية والمساواة.

تسعى الحملة إلى توحيد الجهود بين صانعي القرار، والمجتمع المدني، والرأي العام، لتفعيل إصلاحات حقيقية تعكس التطلعات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. يتطلب ذلك تعاونًا مستمرًا بين جميع الجهات المعنية، والعمل معًا لتحقيق أهداف الحملة.

 أنشطة الحملة

تشمل الحملة سلسلة من الفعاليات التوعوية والترافعية، من أبرزها:

– ندوات وحوارات مفتوحة

تنظم الفدرالية ندوات وحوارات مفتوحة تجمع خبراء القانون، وممثلي المجتمع المدني، والإعلاميين، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء وتقديم مقترحات وحلول عملية لإصلاح المنظومة القانونية. تسعى هذه الفعاليات إلى تعزيز الحوار المجتمعي وبناء توافق حول ضرورة التغيير.

– إطلاق محتوى رقمي توعوي

تستخدم الفدرالية وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق محتوى رقمي توعوي يهدف إلى الوصول إلى جمهور واسع وتحفيز النقاش المجتمعي حول قضايا العنف ضد النساء. يتضمن هذا المحتوى مقاطع فيديو، ومقالات، ورسوم بيانية، وشهادات حية من الناجيات من العنف، بهدف زيادة الوعي والتضامن.

– لقاءات مباشرة مع صانعي القرار

تعقد الفدرالية لقاءات مباشرة مع صانعي القرار لتسليط الضوء على أهمية مراجعة القوانين الجنائية والمسطرة الجنائية، وتقديم توصيات محددة لتعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات. تهدف هذه اللقاءات إلى دفع عجلة الإصلاح وتأكيد الالتزام السياسي بتحقيق العدالة والمساواة.

دعوة إلى العمل والتغيير

تؤكد الحملة أن النجاح في تحقيق أهدافها يتطلب مشاركة فعالة من جميع شرائح المجتمع. تدعو الفدرالية الإعلاميين، والحقوقيين، وصانعي القرار، والمواطنين عمومًا، إلى دعم الحملة والمساهمة في بناء مستقبل خالٍ من العنف والتمييز. تحتاج الفدرالية إلى دعم الإعلاميين لنقل رسائل الحملة وزيادة الوعي المجتمعي، وإلى دعم الحقوقيين للدفاع عن حقوق النساء والفتيات، وإلى تعاون صانعي القرار لتسريع وتيرة التغيير القانوني والمجتمعي.

إن الحملة الأممية “16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” تمثل دعوة مفتوحة للمجتمع المغربي للوقوف معًا ضد العنف والتمييز، والعمل من أجل إحداث تغيير جذري في المنظومة القانونية، وضمان حياة كريمة وعادلة للنساء والفتيات. من خلال تضافر الجهود والتزام الجميع، يمكن تحقيق العدالة والمساواة، وبناء مجتمع يسوده الاحترام والكرامة للجميع.

فاطمة الزهراء الجلاد.