المغرب يختتم لقاءاته التشاورية لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: رؤية جديدة لمخطط 2025-2026
اللقاءات التشاورية ركزت على مراجعة السياسات العمومية المتعلقة بالإعاقة وتحديد الأولويات في مجالات الصحة، التعليم، التشغيل، والولوجيات. لاسيما أن التوصيات تضمنت تعزيز الحكامة وتحسين التنسيق بين الفاعلين المحليين والوطنيين، إلى جانب محاربة الصور النمطية حول الإعاقة.
وزيرة التضامن نعيمة بن يحيى أشادت بمستوى النقاشات والتفاعل الذي ميّز اللقاءات. كما أعلنت عن إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة لتوفير معطيات دقيقة حول أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، ما يسهم في دعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات. الوزيرة أكدت أيضًا على أهمية إشراك مكونات المجتمع المدني لتعزيز الإدماج الاجتماعي وضمان حقوق هذه الفئة.
في ذات الصدد، فإن المخطط الجديد يرتكز على تحقيق تحول نوعي في السياسات المرتبطة بالإعاقة، مع التركيز على الشمولية والاستدامة. الحكومة المغربية تواصل التزامها بتنزيل البرامج المهيكلة التي تعزز المشاركة الفعالة للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
اختتام هذه اللقاءات التشاورية يشكل خطوة مفصلية نحو تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مناحي الحياة. بتبني توصيات تعكس احتياجاتهم الفعلية، يؤكد المغرب التزامه الثابت بمبادئ العدالة الاجتماعية والشمولية.
فالمخطط الوطني الجديد ليس مجرد وثيقة رسمية، بل هو رؤية متجددة لمغرب يضع الكرامة والحقوق الإنسانية في صلب سياساته، ما يعكس طموح المملكة في بناء مجتمع أكثر تكافؤًا واستدامة.
