مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب بعد تعديلات جوهرية

في جلسة عمومية برئاسة راشيد الطالبي العلمي، صادق مجلس النواب المغربي، مساء يوم الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد إعادة ترتيب مواده وإدخال تعديلات جديدة. حصل القانون على موافقة 124 نائباً، بينما عارضه 41.

شهدت الجلسة مناقشة مجموعة من التعديلات المهمة، بعضها لم يُدرس سابقاً في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. تضمنت هذه التعديلات مقترحات من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإضافة إلى تعديلات مقدمة من نواب برلمانيين، مثل تقليص فترة التبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعين العام والخاص.

تعديلات جديدة بارزة

من بين التعديلات التي لاقت اهتماماً كبيراً، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المشمولة بحق الإضراب. حيث نصت الفقرة المعدلة من المادة الثانية على أن “يعد إضراباً كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما شملت التعديلات الحكومية إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتاً في حال تهديده للنظام العام أو تعطيله تقديم الحد الأدنى من الخدمة. نصت المادة 20 المعدلة على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتاً”.

حذف مواد مثيرة للجدل

شهد مشروع القانون التنظيمي تعديلات أخرى على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية، أبرزها حذف المواد المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، بالإضافة إلى حذف عبارة “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنتها، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

عدد كبير من التعديلات

وفقاً لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، بلغت التعديلات المقترحة من مختلف الفرق النيابية 334 تعديلاً، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلاً داخل اللجنة. يعكس هذا العدد الكبير من التعديلات حجم الجدل والنقاش الذي رافق هذا المشروع القانوني المهم، والذي يأتي في سياق سعي الحكومة لتنظيم حق الإضراب وضمان توازن بين حقوق العمال ومصالح أرباب العمل.

تعد المصادقة على هذا المشروع خطوة مهمة نحو تنظيم حق الإضراب في المغرب، بما يعزز حقوق العمال ويحمي النظام العام. ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول بعض بنود القانون في أوساط المجتمع المدني والمهني، لضمان تطبيقه بما يحقق التوازن المنشود بين جميع الأطراف المعنية.

فاطمة الزهراء الجلاد.