أزمة سياسية في الأفق: الحكومة الفرنسية الجديدة تحت تهديد حجب الثقة

تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة التي تولت مهامها في 24 دجنبر 2024، تحديات سياسية كبيرة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة في الأيام المقبلة، مع تهديد من حزب العمال اليساري بحجب الثقة عنها فور إعلان السياسة العامة في 14 يناير المقبل. هذا التصعيد يأتي في وقت يشهد فيه النظام السياسي الفرنسي حالة من عدم الاستقرار، حيث تم تعيين فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء بعد الإطاحة بسلفه ميشيل بارنييه في ديسمبر، ليصبح بايرو هو رئيس الحكومة السادس منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون الحكم في 2017.

رغم أن رئيس الحكومة الجديد أبدى ثقته في قدرة حكومته على تجنب حجب الثقة، إلا أن الحزب اليساري المعارض بقيادة أوليفييه فور، الذي يرفض الحكومة الجديدة، أكد استعداده لتقديم اقتراح لحجب الثقة بعد إعلان السياسة العامة. فور شدد على أن الحكومة الحالية لم تحترم شروط ميثاق عدم حجب الثقة، ما يعكس حالة من الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد.

ويأتي هذا التغيير الحكومي في وقت حرج، حيث يتوقع أن تكون الحكومة أمام اختبار صعب في تمرير ميزانية 2025، وهو ما سيشكل مقياسا لاستقرارها. بالإضافة إلى ذلك، الحكومة تواجه تحديات أخرى مثل العجز المالي المتزايد، حيث أشار وزير الاقتصاد الجديد، إيريك لومبارد، إلى أهمية معالجة هذا العجز كمهمة رئيسية.

كما أن الانقسامات داخل الحكومة نفسها تساهم في تعقيد الموقف، حيث ضمت الحكومة الجديدة أسماء بارزة مثل إليزابيث بورن، وزيرة التعليم السابقة، ومانويل فالس، وزير الشؤون ما وراء البحار، بالإضافة إلى جيرالد دارمانان الذي عاد إلى الحكومة وزيرًا للعدل. هذه العودة للوجوه المثيرة للجدل قد تزيد من تأجيج الانتقادات من المعارضة، التي ترى فيها خطوة إلى الوراء.

من جانب آخر، تعكس التصريحات الأخيرة لزعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبن، حالة من الغموض السياسي في فرنسا، حيث تحدثت عن احتمال أن يضطر الفرنسيون إلى اختيار “مسار جديد” في المستقبل القريب إذا استمرت الحكومة في تجاهل تطلعات الشعب.

إجمالا، تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة تحديات سياسية واقتصادية ضخمة، مع تهديدات من المعارضة بحجب الثقة، مما يضع البلاد أمام مفترق طرق قد يكون له تأثيرات عميقة على استقرار النظام السياسي في فرنسا.

فاطمة الزهراء الجلاد.