قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع مجلس الحكومة، عرضاً مفصلاً حول تفعيل مقترحات إصلاح مدونة الأسرة. هذا العرض يأتي استجابةً لتوجيهات ملكية تهدف إلى تحديث النصوص القانونية المنظمة للأسرة المغربية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
العرض ركّز على التحديات القائمة في تطبيق المدونة الحالية، مشيراً إلى وجود فجوات قانونية أثرت على حماية حقوق النساء، الأطفال، ورجال الأسرة. الوزير أشار إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين مبادئ الشريعة الإسلامية ومتطلبات الواقع الاجتماعي، مع الحفاظ على وحدة الأسرة كمؤسسة محورية في المجتمع.
ضمن ذات الإطار، مصادر حكومية أكدت أن الإصلاحات المرتقبة تشمل مراجعة عدد من البنود المتعلقة بالطلاق، الحضانة، والنفقة، فضلاً عن تعزيز حقوق النساء وتمكينهن من دور أكبر داخل الأسرة. من جهة أخرى، هناك انتقادات حول تأخر تقديم مقترحات ملموسة وتحويل التوصيات إلى سياسات عملية.
بينما،رئيس الحكومة شدد على ضرورة تسريع العمل التشريعي لتحقيق إصلاح شامل ومتكامل، مع إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والخبراء القانونيين.
وختاما، فإن النقاش حول مدونة الأسرة يثير جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية، حيث يرى البعض أن الإصلاح خطوة ضرورية لتحقيق العدالة والمساواة، بينما يخشى آخرون أن يؤدي التعديل إلى تغييرات تمس بمبادئ دينية وثقافية راسخة.
