الريسوني ينتقد مقترحات مراجعة مدونة الأسرة: التضييق على الرجال قد يدفع المرأة لدفع مهر للزواج

في خضم الجدل الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة في المغرب، أدلى أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، برأيه حول المقترحات المقدمة، معتبرا أنها “تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل”، لكنه انتقد بشدة “التوجه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد” الذي يرى فيه “تضييقا وضغطا على الرجال”.

في تصريح إعلامي تم توزيعه على وسائل الإعلام، أوضح الريسوني أن “المشكل يكمن في هذا الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجال: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق، وبعد الممات..!”، محذرا من أن هذا التوجه “سيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى”.

ويرى الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن هذه المقترحات ستدفع الشباب إلى “مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج”، في ظل “التسهيلات والإغراءات المريحة المتاحة لحياة العزوبة و”العلاقات الحرة”.

وأشار إلى أن المرأة قد تجد “مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات”، لكن “وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر”، متوقعا بشكل ساخر أن “ربما سنحتاج، في النهاية، إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!”.

بكلمات أخرى، يخشى الريسوني من أن التركيز على منح المرأة مزيدا من الحقوق، دون مراعاة وضع الرجل، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تتمثل في عزوف الشباب عن الزواج وتفضيلهم حياة العزوبية، مما سيؤثر سلبا على استقرار الأسرة والمجتمع ككل. كما يلمح إلى أن هذه الإجراءات قد تجعل الزواج عبئا على الرجل، ما يدفعه للعزوف عنه، حتى يصبح قبول الرجل بالزواج “مكسبا” للمرأة يستدعي دفع مهر له.

ويثير هذا التصريح تساؤلات حول التوازن المطلوب في مراجعة مدونة الأسرة، بين ضمان حقوق المرأة وتشجيع الشباب على الزواج وتكوين أسر مستقرة، وهل المقترحات الحالية تحقق هذا التوازن أم أنها تميل بشكل كبير نحو جانب واحد على حساب الآخر؟

هذا التصريح يعد إضافة مهمة للنقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة، ويسلط الضوء على وجهة نظر مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات النهائية.

فاطمة الزهراء الجلاد.