في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، أثار المستشار البرلماني أبو بكر أعبيد من الفريق الاشتراكي المعارض واقع التعليم الأولي في المغرب والتحديات التي تواجه تحسينه وتعميمه. أشار أعبيد إلى أن البيانات الإحصائية تظهر تحسنا ملحوظا في نسب التمدرس بالتعليم الأولي، حيث ارتفعت النسبة من 49.6% في عام 2018 إلى ما يقارب 72.5% في السنة الدراسية 2023-2024. وهذا التطور الإيجابي يعكس المجهودات المبذولة من قبل الوزارة والشركاء المعنيين، خاصة في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي.
تفاوتات مجالية واضحة
رغم هذه الأرقام المشجعة، لا تزال هناك تفاوتات مجالية صارخة، حيث تصل نسبة التمدرس في بعض المناطق الحضرية إلى 85%، بينما لا تتجاوز 40% في بعض المناطق القروية والنائية. هذا يتطلب مضاعفة الجهود لضمان تكافؤ الفرص بين جميع أطفال المغرب. كما أن هناك تحدي الجودة الذي لا يقل أهمية عن تحدي التعميم، حيث رغم الارتفاع الملحوظ في عدد المربيات والمربين المؤهلين من 12,000 في عام 2018 إلى حوالي 25,000 حاليا، إلا أن نسبة مهمة منهم لا تزال في حاجة إلى تكوين مستمر وتأهيل تربوي يتماشى مع المعايير الدولية للتعليم الأولي.
مشاكل البنية التحتية وتعدد المتدخلين
جودة البنيات التحتية والتجهيزات التربوية تتفاوت بشكل كبير بين المؤسسات. هناك ضرورة للحرص على عدم تأثير تعدد المتدخلين بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني على تباين جودة الخدمات المقدمة. حيث أن جمعيات المجتمع المدني المكلفة بتسيير وتدبير هذا الورش غير مؤهلة للقيام بذلك، مما يؤدي إلى خروقات واختلالات على مستوى التدبير، أبرزها التلاعب في أجور العاملين بالقطاع بين عدم منحهم رواتبهم كاملة وتأجيل صرفها لشهور غير محددة.
الإجراءات الاستعجالية لتحقيق الأهداف
لتحقيق الأهداف المرسومة في أفق 2028، دعا أعبيد إلى اتخاذ إجراءات استعجالية تتمثل في تسريع وتيرة تكوين المربيات والمربين، تعزيز البنية التحتية خاصة في العالم القروي، تطوير نظام معلوماتي موحد لتتبع وتقييم جودة التعليم الأولي، وتعبئة موارد مالية إضافية عبر تنويع مصادر التمويل. أكد أعبيد على أن نجاح ورش تعميم وتجويد التعليم الأولي يتطلب تعبئة وطنية شاملة وتنسيقا محكما بين مختلف المتدخلين، فالرهان ليس فقط تربويا، بل هو رهان مجتمعي يتعلق بمستقبل أجيال بأكملها.
تظل مسألة تحسين وتعميم التعليم الأولي في المغرب من أهم القضايا التي تستوجب اهتماما كبيرا وجهودا متواصلة. تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب تجاوز التحديات الراهنة من خلال تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية، وتوفير الدعم المالي والبشري اللازمين، لضمان مستقبل أفضل لأطفال المغرب.
فاطمة الزهراء الجلاد.
