دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة المغربية إلى توخي الحذر والدقة في صياغة مقترحات تعديل مدونة الأسرة، مؤكدا على ضرورة تقديمها في مشروع قانون متكامل يراعي مصلحة المجتمع واستقرار الأسرة.
وأصدر الحزب بيانا عبر أمانته العامة، أكد فيه استمرار تفاعله مع هذا الورش الوطني الهام بكل حذر ويقظة، سواء على المستوى التشريعي داخل البرلمان أو من خلال النقاش العمومي. وشدد الحزب على حرصه التام على تقديم مقترحات تخدم مصلحة المجتمع المغربي وتحافظ على استقرار الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
وطالب “البيجيدي” الحكومة بتجنب الوقوع في أي إشكاليات مجتمعية أو قضائية أو قانونية خلال عملية تعديل المدونة، مشيرا إلى أهمية أن يعكس التشريع الجديد توازنا دقيقا بين حقوق جميع أفراد الأسرة، مؤكدا أن المدونة ليست حكرا على الرجل أو المرأة، بل هي مدونة لجميع أفراد الأسرة.
وفي هذا السياق، أوضح الحزب أن التعديلات المقترحة يجب أن تراعي التوازن بين حقوق المرأة والرجل، مع إيلاء الاهتمام اللازم لمصلحة الأطفال. كما دعا إلى وضع تشريع يأخذ بعين الاعتبار المعطيات السكانية المقلقة، مثل انخفاض معدلات الخصوبة وتباطؤ النمو السكاني، مؤكدا على ضرورة تسهيل سبل الزواج وضمان استقرار الأسرة.
وعبر الحزب عن ارتياحه للمقترحات التي تم تقديمها في هذا الورش الوطني، مثنيا على المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، بناء على توجيهات الملك محمد السادس. كما أشاد بإحالة المقترحات ذات الطابع الشرعي إلى المجلس العلمي الأعلى لإبداء رأيه فيها وفقا للضوابط الشرعية.
وأكد الحزب في بيانه أن المقترحات حافظت على المرجعية الدينية للمجتمع والدولة، بما يتوافق مع مبدأ “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”. وجدد الحزب تأكيده على احترامه للضوابط التي وضعها الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين، مشيدا بالاجتهادات الشرعية التي قام بها العلماء المتخصصون في معالجة القضايا المستجدة المتعلقة بالأسرة المغربية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على التزامه بالتفاعل الإيجابي مع هذا الورش الإصلاحي الكبير، سواء على المستوى التشريعي داخل البرلمان أو من خلال النقاش العمومي، مجددًا استعداده للدفاع عن القيم التي تضمن استقرار الأسرة المغربية.
فاطمة الزهراء الجلاد.
