مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122، الذي يحدد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية. وقد قدم هذا المشروع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.

وفي لقاء صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يأتي في إطار تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحسين دخل أجراء القطاع الخاص. وهذه الالتزامات تم تضمينها في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الذي تم توقيعه في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً، والمنظمات المهنية للمشغلين، والتي تتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يندرج أيضا ضمن تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) والذي يحدد كيفية تطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وتضمن المشروع زيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% في كل من النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. وبموجب هذا المرسوم، سيحدد الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي في 17 درهمًا و10 سنتيمات عن كل ساعة عمل، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025. كما سيتم تحديد الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في 93 درهمًا عن كل يوم عمل، ابتداء من فاتح أبريل 2025.

يعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للأجراء في مختلف القطاعات، ويعكس التزام الحكومة المستمر في تعزيز الحقوق العمالية وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى مع تطلعات العمال وأرباب العمل على حد سواء.

فاطمة الزهراء الجلاد.