أعلن زهير الشرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، في جلسة بمجلس النواب يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، أن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42.38 تيراواط ساعة بنهاية عام 2023، مسجلا زيادة قدرها 2.3% مقارنة بعام 2022.
خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة لعام 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أبرز الشرفي أن القطاع الكهربائي شهد نموا ملحوظا في عام 2023، مدفوعا بشكل رئيسي بالاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11.42 جيجاوات، بزيادة قدرها 363 ميجاوات مقارنة بالعام السابق.
كما أشار الشرفي إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع بنحو 4% في عام 2023، حيث بلغ 43.95 تيراواط ساعة، موضحا أن 96% من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي. هذا يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة.
فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، ذكر الشرفي أنه وصل إلى حوالي 9189 جيجاوات ساعة في عام 2023، ما يعادل 21.7% من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، بزيادة ملحوظة بلغت 22.7% مقارنة بعام 2022. وأوضح أن الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميجاوات في عام 2023، بزيادة حوالي 30% مقارنة بالعام السابق.
استعرض الشرفي منجزات الهيئة، مشيرا إلى أن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6.39 سنتيم للكيلوواط ساعة، وتعريفة خدمات المنظومة في 6.35 سنتيم للكيلوواط ساعة، نافذة من مارس 2024 إلى فبراير 2027. وأكد أن هذا التحديد جاء بعد دراسة عميقة للمعطيات المقدمة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف الطاقية التي أرسى معالمها الملك محمد السادس، خاصة في ما يتعلق برفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد.
كما أعلن الشرفي أن الهيئة بدأت منذ العام الماضي في تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط، وكذلك تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة. وأكد أن الهيئة تعمل بالتشاور مع جميع الجهات المعنية لتحديد هذه التعريفات في الأسابيع المقبلة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة.
وأكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك لمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه المدونة توفر رؤية واضحة حول حوكمة المسير وتضمن الوقاية من الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل.
وفي السياق ذاته، أكد الشرفي أن الهيئة مستعدة لأداء دورها الضبطي في جميع مجالات الطاقة التي ستناط بها بموجب الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه الملك. وقال الشرفي: “إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا”.
وأشار الشرفي إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي وضعها الملك منذ 2009، والتي مكنت المغرب من إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرًا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والريحية.
وختم الشرفي حديثه بأن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في مجال مكافحة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تقليل الكربون في الاقتصاد المغربي.
فاطمة الزهراء الجلاد.
