في جلسة تشريعية مثيرة للجدل عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء، طالبت المعارضة البرلمانية الحكومة بتوسيع المشاورات حول النقاط الخلافية في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب. دعا نواب المعارضة إلى بذل جهود أكبر لمراجعة العقوبات الواردة في المشروع، وتقليص آجال الإخطار، وتوسيع الحريات النقابية في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على حماية حقوق الأجراء الصغار.
خلال الجلسة، شدد النواب على أهمية صياغة قانون تنظيم للإضراب يحافظ على حياد السلطة ويعزز العمل النقابي. وأكدوا أن الحاجة ملحة لقانون ينظم الإضراب، في ظل ارتفاع عدد الإضرابات في السنوات الأخيرة، مما يستدعي بناء ترسانة قانونية تنظم هذا الحق الدستوري.
وقال سعيد سرار، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إن القانون يجب أن يكون ضامناً للحريات ومسهماً في تنمية البلاد، مشددًا على ضرورة أن يعكس المصلحة العليا للبلاد بعيدًا عن الانقسامات الحزبية.
وأشار سرار إلى أن إصدار هذا القانون سيتبعه تعديل مجموعة من القوانين الأخرى، بما في ذلك مراجعة مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات، وإلغاء التشريعات التي تنتهك الحرية النقابية، مثل الفصل 288 من القانون الجنائي.
وفي السياق ذاته، دعت نادية تهامي من فريق التقدم والاشتراكية إلى تدارك النقائص في مشروع القانون خلال مسطرة المصادقة، مؤكدةً أن الهدف هو بلورة قانون متقدم للإضراب يتماشى مع العصر، ويصون الحق الدستوري في ممارسة الإضراب كوسيلة احتجاج سلمية.
واقترحت تهامي بدائل للاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب، مثل التعويض بالساعات الاستدراكية أو خصم أيام الإضراب من العطل السنوية. كما طالبت بحماية المضربين أثناء مدة سريان الإضراب، وحذف العبارات التي تصور الإضراب كعمل عدائي، مشددة على ضرورة توسيع الأسباب الداعية للإضراب وإعطاء المكانة اللازمة للاتفاقات الجماعية والوساطة قبل اللجوء إلى القضاء.
ودعت إلى ضمان حقوق مندوبي الأجراء والهيئات الأقل تمثيلية في الدعوة للإضراب دون فرض آجالات لاستئناف الإضراب في حال فشل المفاوضات. كما شددت على منع تعويض الأجراء المضربين بأجراء آخرين إلا في الحالات القاهرة جدًا.
وفي الختام، أكدت المعارضة على أهمية تجويد الصياغة القانونية لمشروع القانون، مشيرة إلى وجود ثغرات وتفاصيل إجرائية كثيرة، ومواد عقوبات مبالغ فيها تعطي الانطباع بأن المشروع تشريعي زجري وليس تأطيرًا لحق دستوري. ودعت إلى اتخاذ إجراءات قوية لاحترام مدونة الشغل ومكافحة اقتصاد الظل.
فاطمة الزهراء الجلاد.
