صادق مجلس الحكومة في اجتماعه أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة كما هو منصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. قدم هذا المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2006، والذي يخص تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. هذه التعديلات تأتي في إطار مراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بهذه الضريبة، بناء على الأحكام التي تم إدراجها في المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية للسنة 2025، بما يساهم في تحسين آلية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في المملكة.
من خلال هذا المشروع، يواصل المغرب سعيه إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية المحلية والدولية.
فاطمة الزهراء الجلاد.
