تشمل هذه المراجعة رفع تعويضات تأطير التكوين لفائدة أطر التعليم والتكوين المهني، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تركز على تأهيل العنصر البشري كركيزة أساسية للإصلاح. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى خلق دينامية إيجابية داخل المنظومة التعليمية، من خلال توفير بيئة عمل مشجعة للأطر التربوية التي تلعب دورًا حاسمًا في إنجاح البرامج التكوينية.
أشاد عدد من الفاعلين في القطاع بهذا القرار، معتبرين أنه يشكل اعترافًا بمجهودات الأطر التربوية ودورها المحوري في تطوير الكفاءات الوطنية. ومع ذلك، أثيرت تساؤلات حول مدى استدامة هذا الإجراء، لا سيما في ظل التحديات المالية التي تواجهها الوزارة.
من جهتها، أكدت النقابات التعليمية أن تحسين تعويضات التأطير خطوة إيجابية، لكنها دعت إلى توسيع النقاش ليشمل تحسين التعويضات العامة، مراجعة ساعات العمل، والاعتناء بالملفات الشاملة للأطر التربوية.
قرار مراجعة سلم التعويضات يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحسين جودة التكوينات، خصوصًا مع تطلعات المغرب إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم. ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة العاملين في القطاع وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود لإنجاح برامج التكوين والإصلاح.
