اللائحة الجديدة تشمل منح القضاة رخصًا استثنائية تتنوع بين إجازات الزواج، الولادة، المرض، والوفاة، مع تحديد مدة كل رخصة بشكل دقيق. من بين المستجدات التي تضمنتها اللائحة، إجازة الزواج التي تصل إلى خمسة أيام، وهو إجراء يعكس اهتمام الحكومة بتوفير ظروف اجتماعية ملائمة للقضاة.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس إدراك الدولة لحساسية العمل القضائي وضرورة توفير بيئة مهنية واجتماعية مشجعة لأداء المهام بكفاءة واستقلالية. كما أن تحديد الرخص الاستثنائية من شأنه أن يُسهم في تقنين الإجازات وتجنب أي غموض قد يؤثر على سير العمل داخل المحاكم.
من جهة أخرى، أشاد العديد من القضاة بهذا القرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوقهم الاجتماعية وتحقيق نوع من المرونة في ممارسة مهامهم الشاقة. ومع ذلك، يطالب البعض بمواصلة الحوار بشأن تحسين ظروف العمل بشكل عام، بما في ذلك مراجعة التعويضات المادية وظروف العمل داخل المحاكم.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاح شامل للمنظومة القضائية، يهدف إلى تحسين كفاءتها وضمان استقلالية القضاء، وذلك انسجامًا مع التوجهات الكبرى للمملكة لتعزيز دولة القانون والمؤسسات.
