تصعيد محتمل في قطاع الجماعات الترابية بسبب تماطل الحكومة وتأجيل الحوار

استنفر التنسيق النقابي الرباعي لقطاع الجماعات الترابية جميع الشغيلة الجماعية، ملوحًا بالتصعيد في ظل “تماطل الحكومة” و”تأجيل الحوار” بينها وبين موظفي الجماعات الترابية. وقد دعا النقابات القطاعية وزارة الداخلية إلى التعجيل بتحديد موعد لاستئناف الحوار وتوفير أجوبة على النقاط المطروحة في رسالة النقابات المؤرخة بتاريخ 11 نونبر 2024.

سلسلة من التأجيلات

في بيان له، أعرب التنسيق النقابي الرباعي عن استيائه من الأسلوب الذي تتبعه وزارة الداخلية في تعاملها مع النقابات، معتبرا أن ذلك “يتناقض مع اعتبار الوزارة شريكا اجتماعيًا”. وأبدى التنسيق رفضه “لمنهجية تدبير الحوار القطاعي وكثرة التأجيلات التي شهدها”.

وأشار البيان إلى أن الحوار القطاعي، الذي استؤنف منذ 3 ماي 2024، شهد عدة تأجيلات غير مبررة، منها تأجيل جلسة 28 ماي، وجلسة 5 يونيو التي تأجلت إلى 19 شتنبر، بالإضافة إلى تأجيل جلستي 17 أكتوبر و28 نونبر التي لم يحدد موعد جديد لاستئنافها.

وأبدى التنسيق استياءه من “غياب النجاعة في مجريات الحوار القطاعي والاستخفاف بالنقابات القطاعية”، مشيرًا إلى أن غياب هذه النقابات عن المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة في طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، يعطي انطباعا بغياب الإرادة الحقيقية للوصول إلى اتفاق.

 “تراخ واضح”

محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أشار إلى أن مطالب موظفي الجماعات لا تزال عالقة في ظل “بطء وتراخ واضح” من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، ما يعكس “غياب الجدية” في التعامل مع قضاياهم.

واعتبر النحيلي أن تأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده في 28 نونبر الماضي بين النقابات ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يعكس غياب الجدية في التعاطي مع مسألة الحوار القطاعي. وأوضح أن التأجيل جاء بسبب التزامات مديرية الموارد البشرية مع المسؤول الأول، ما يعد خرقًا للميثاق المتعلق بضرورة مأسسة الحوار عبر جدولة لقاءات منتظمة.

وأكد النحيلي أن القطاع يعيش حاليا وضعية استثنائية تهدف إلى مفاوضات مفتوحة لإخراج نظام أساسي جديد يلبي تطلعات ومطالب موظفي الجماعات الترابية، معبرًا عن استيائه من غياب التقدم الحقيقي في معالجة القضايا العالقة.

مطالب بالمساواة والإنصاف

وأشار النحيلي إلى أن موظفي الجماعات الترابية يعانون من غياب المساواة والمماثلة مع باقي الموظفين في المرافق الأخرى، موضحا أن هناك أطرا تحمل شهادات عليا لكنها تشتغل في سلالم دنيا، فضلا عن أطر تقنية وخريجين من مراكز التكوين الإداري يعانون من الحيف وغياب الإنصاف.

وأضاف أن الوضع داخل قطاع الجماعات الترابية يعاني من غياب المحاور السياسي، حيث لم يسبق لوزير الداخلية أن حضر جلسات الحوار أو تفاوض مع ممثلي الموظفين، مؤكدا أن الحوار يتم مع مسؤولين إداريين من المديرية العامة للجماعات الترابية، وهو ما يجعل الإحساس بمشروعية المطالب وصدقيتها صعبا لدى موظفي القطاع.

فاطمة الزهراء الجلاد.