مع انتهاء عام 2024، يطرح المشهد السياسي المحلي والإقليمي مجموعة من التساؤلات حول ما تحقق من وعود الإصلاح وما بقي منها حبيس الخطابات والشعارات.
في المغرب، عرفت الساحة السياسية تطورات متسارعة وسط مطالب شعبية متزايدة بتحسين الأوضاع المعيشية.
الحكومة حاولت التركيز على ملفات كبرى مثل دعم الفئات الهشة، توفير فرص العمل، ومواجهة تداعيات التضخم العالمي، لكن النتائج جاءت متفاوتة بين إنجازات محدودة وانتقادات واسعة.
على صعيد البنية التحتية، حققت البلاد تقدمًا ملحوظًا من خلال مشاريع طموحة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة. إلا أن هذه الإنجازات اصطدمت بتحديات اجتماعية، أبرزها تزايد الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة.
إقليمياً، ظل المغرب لاعبًا محوريًا في ملفات معقدة مثل الوساطة في النزاع الليبي، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع إفريقيا جنوب الصحراء. ومع ذلك، كانت هناك تحديات كبيرة أبرزها استمرار حالة الجمود في ملف الصحراء المغربية، وتزايد الضغوط المرتبطة بالصراعات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء.
في المجمل، عكس عام 2024 صورة سياسية متباينة بين محاولات تحقيق التوازن بين الأولويات المحلية والإقليمية وتحديات الواقع الصعب. ومع بداية العام الجديد، تتزايد آمال المواطنين في رؤية سياسات أكثر شمولية وفعالية قادرة على تلبية تطلعاتهم وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.
