أعلنت الحكومة المغربية، بقيادة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن خطة جديدة طموحة للقضاء على مشكلة البطالة في البلاد. جاء هذا الإعلان خلال ندوة حول “سياسات التشغيل في المغرب: التحديات والفرص”، والتي انعقدت ضمن فعاليات الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة يوم السبت الماضي بتطوان، بهدف تعزيز استراتيجية جديدة لحل مشكل البطالة في المغرب.
خطة مالية ضخمة بقيمة 14 مليار درهم
أوضح السكوري خلال هذه الندوة أن الخطة الجديدة تتطلب استثمارا ماليا كبيرا يبلغ 14 مليار درهم. وتهدف هذه الخطة إلى تقليل معدلات البطالة بشكل خاص بين الشباب الذين يفتقرون إلى الشهادات أو التكوينات اللازمة للاندماج في سوق العمل. وأكد الوزير أن هذه المبادرة تسعى إلى معالجة مشكلة البطالة من جذورها من خلال برامج متعددة تستهدف مختلف القطاعات.
برامج دعم متعددة
ومن بين البرامج التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها اعتبارا من مطلع السنة المقبلة، برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بهدف تشغيل العمالة غير المؤهلة. كما أشار السكوري إلى برنامج التدرج المهني، الذي يهدف إلى تشغيل الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمدن والتعاونيات في المناطق الريفية، مع توقع زيادة عدد المستفيدين من 20 ألف إلى 100 ألف بحلول عام 2025.
دعم الفلاحين وتعزيز فرص العمل في العالم القروي
كما لفت السكوري إلى برنامج تثبيت التشغيل في العالم القروي، الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى دعم وتحفيز الفلاحين للحفاظ على فرص العمل في المناطق الريفية. وأكد الوزير على أهمية هذا البرنامج في دعم الاقتصاد الريفي وتعزيز التنمية المستدامة.
إنجازات الحكومة في خلق فرص العمل
أشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الجهود الحكومية أثمرت في الثلث الأخير من عام 2024 بخلق 300 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعة، التجارة، السياحة، البناء والأشغال العمومية، والصناعة التقليدية. هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتقليل معدلات البطالة.
زيادة الحد الأدنى للأجور وتنظيم حقوق العمال
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أعلن السكوري عن قرار الحكومة بزيادة الأجور بنسبة 5% اعتبارا من يناير 2025. وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل أيضا على المصادقة على قانون ينظم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بهدف حماية حقوق العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية.
حضور بارز لفعاليات حزبية وسياسية
تجدر الإشارة إلى أن الندوة شهدت حضور عدد من المسؤولين الحزبيين والفعاليات السياسية والمدنية، الذين أشادوا بالخطة الحكومية الجديدة واعتبروها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.
بهذه الخطة الشاملة، تسعى الحكومة المغربية إلى معالجة البطالة من خلال برامج مستدامة ومشروعات متعددة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء البلاد.
فاطمة الزهراء الجلاد.
