صادق البرلمان المغربي على قانون المالية لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. هذا القانون، الذي يُعدّ أحد المحاور الرئيسية لرسم السياسات الاقتصادية، يتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
القانون الجديد يركز على تقوية القطاعات الإنتاجية من خلال حزمة من التحفيزات الضريبية والتدابير الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال. كما يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز القطاعات الاجتماعية، حيث شهدت ميزانيات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية زيادات مهمة لتوسيع التغطية الصحية وضمان المساواة في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
في إطار الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يتضمن القانون تدابير لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر، مع التركيز على الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذه الخطوات تعكس رؤية الحكومة نحو التنمية المستدامة والتزامها بمواجهة التحديات البيئية.
رغم التوجهات الإيجابية التي يعكسها القانون، فقد أثار نقاشات واسعة في البرلمان، حيث عبّرت المعارضة عن تحفظاتها بشأن بعض التدابير الضريبية التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. في المقابل، دافعت الحكومة عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لتحقيق التوازن المالي وتوفير الموارد لتمويل الإصلاحات الكبرى.
مع دخول القانون حيز التنفيذ، تبرز التحديات المتعلقة بمدى فعالية تطبيقه في تحقيق الأهداف المرسومة. تبقى الآمال معقودة على أن يُسهم في تحسين مستوى عيش المواطنين وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية للمملكة.
