مقترحات الفريق الحركي لتحسين نجاعة السياسات العمومية: خطوة نحو الشفافية والمساءلة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام المحلي، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بثلاثة مقترحات قوانين لتعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والجهات والعمالات والأقاليم.

تهدف هذه المقترحات إلى إلزام هذه المؤسسات المنتخبة بتقديم تقارير سنوية حول نجاعة أدائها إلى وزارة الداخلية، وذلك استجابة لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن ضرورة توسيع نطاق تقييم الأداء ليشمل جميع المؤسسات العمومية.

خلفية المقترحات:

تعتمد السياسات العمومية الفعالة على وجود أدوات واضحة لقياس نجاعة الأداء وتقييم النتائج. ورغم أن الميزانية العامة للدولة بمكوناتها الثلاثة (الميزانية العامة، مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة) تخضع لهذا التقييم، إلا أن الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الأخرى لا تزال خارج هذا الإطار. وهذا ما دفع الفريق الحركي إلى اقتراح تعديلات تشريعية تضمن شمولية هذا التقييم لجميع الفاعلين في تدبير الشأن العام.

تفاصيل المقترحات:

1- تعديل القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات: يقترح هذا التعديل إضافة فقرة إلى المادة 246، تنص على إلزام مجالس الجهات بإعداد تقرير سنوي حول نجاعة الأداء وتقديمه إلى وزارة الداخلية. وتقدم بهذا المقترح أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، منهم إدريس السنتيسي ومحمد والزين.

2- تعديل القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم: يدعو هذا التعديل إلى إضافة فقرة مماثلة للمادة 216 من القانون، تلزم مجالس العمالات والأقاليم بإعداد وتقديم تقارير سنوية حول نجاعة الأداء. وقد تقدم بهذا المقترح رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي وزملاؤه.

3- تعديل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات: يقضي هذا التعديل بإضافة فقرة إلى المادة 272، تلزم مجالس الجماعات بإعداد تقارير سنوية حول نجاعة الأداء ورفعها إلى وزارة الداخلية. وتقدم بهذا المقترح نواب الفريق الحركي، منهم إدريس السنتيسي ومحمد والزين.

أهمية المقترحات:

تشير المذكرات المصاحبة لمقترحات القوانين إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات لعام 2021، الذي أكد على ضرورة تطبيق نجاعة الأداء على كافة المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية والجماعات الترابية. ويعد هذا التوجه خطوة هامة نحو تحسين الحكامة الترابية وجودة السياسات العمومية، مما يعزز دور الجماعات الترابية كشركاء أساسيين في التنمية المحلية وتدبير المرافق العامة.

النتائج المتوقعة:

من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين شفافية إدارة الشأن العام المحلي وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية. كما ستتيح للمواطنين فرصة الاطلاع على نتائج تدبير المرافق المحلية، مما يمكنهم من محاسبة المسؤولين والمشاركة الفعالة في صنع القرار.

تشكل مقترحات الفريق الحركي خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام المحلي. ومن شأن هذه التعديلات أن تساهم في تحسين نجاعة السياسات العمومية وتعزيز دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية المستدامة.

فاطمة الزهراء الجلاد.