الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعوا للاحتجاج بسبب تنكر الحكومة لالتزاماتها في الحوار الاجتماعي

 موجة الغلاء وارتفاع الأسعار

في بيان لها، نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالارتفاع المستمر للأسعار الذي أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن تحرير الأسعار تم لصالح اللوبيات المتحكمة في الأسواق على حساب المواطنين. كما انتقدت القضاء على صندوق المقاصة، الذي كان يوفر الدعم للمواد الأساسية ويخفف من عبء الغلاء على المواطنين.

حقوق العمال والنقابات تحت التهديد

أشارت الكونفدرالية في بيانها إلى الإصرار على ضرب الحق الدستوري في الإضراب، وتضييق الحريات النقابية، وشرعنة المزيد من الاستغلال للطبقة العاملة. واتهمت الحكومة بالتنكر لالتزاماتها في الحوار الاجتماعي، والتهرب من التفاوض حول المطالب العادلة والمشروعة للموظفين والعمال. وأكدت أن هذه التصرفات تساهم في تقويض الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وتزيد من التوتر الاجتماعي.

 إصلاحات مشوهة وأضرار جسيمة

وصفت الكونفدرالية دمج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنه تم بطريقة قسرية، ولم يراع مصالح الأجراء. كما انتقدت إصلاحات التقاعد ومدونة الشغل، مشيرة إلى أنها كانت “تخريبية” وعززت من هشاشة الوظائف. وأضافت أن هذه الإصلاحات تشجع على المرونة المفرطة في سوق العمل، مما يزيد من عدم الاستقرار الوظيفي للعمال.

 بطالة وتسريحات وإغلاق للمقاولات

استنكرت الكونفدرالية إغلاق العديد من المقاولات الكبرى والصغيرة، وما نتج عنه من تشريد للعمال وزيادة معدلات البطالة والتسريحات. وأشارت إلى أن السلطات تتفرج على هذه الخروقات الهائلة للقانون دون تدخل يذكر، مما يفاقم من معاناة العمال ويزيد من حدة الأزمة الاجتماعية.

 دعوة للمشاركة والاحتجاج

في ختام بيانها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع الموظفين والعمال إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية لإيصال صوتهم والمطالبة بحقوقهم. وأكدت على أهمية التضامن والوحدة في مواجهة التحديات والصعوبات، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

تأتي هذه الدعوة للمسيرة في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، وتزايد الغضب الشعبي بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين. وتعتبر المسيرة فرصة للتعبير عن السخط والمطالبة بالتغيير، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية تتطلب استجابة فورية وجادة من الجهات المعنية.

فاطمة الزهراء الجلاد.