ظاهرة الاحتيال على منكوبي زلزال الحوز تثير الجدل والسلطات تتحرك لمحاسبة المتورطين

في تطورات مثيرة حول ملف إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تفاصيل تحقيقات أجريت بخصوص شكاوى من عمليات نصب واحتيال طالت بعض المنكوبين. وأكد الوزير في جواب كتابي وجهه إلى النائبة البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت لمواجهة تجاوزات خطيرة قام بها عدد من المقاولين في المناطق المتضررة.

احتيال وتلاعب بالعقود

التحقيقات كشفت أن مقاولا من دوار “بوزوك أيت ملو” تورط في الاحتيال على 18 مستفيدا، منهم 14 من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب. قام المقاول بالإخلال بالعقود المبرمة معهم ولم يستكمل الأشغال المطلوبة أو نفذها بدون احترام المعايير التقنية.

وبمجرد علم السلطات المحلية بهذه الانتهاكات، تم استدعاء المقاول وحثه على استكمال الأشغال وفق الضوابط التقنية أو إعادة الأموال التي استلمها. كما دعي الضحايا إلى تقديم شكاوى فردية للنيابة العامة. وأكد الوزير أنه تم توقيف المقاول من طرف الدرك الملكي بأيت ملول للتحقيق معه.

تجاوزات أخرى ومذكرات بحث

في حادثة مشابهة، تبين أن مقاولا آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان أخل بالتزاماته مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو الآن موضوع مذكرة بحث. كما تم رصد مقاول ثالث من بني ملال تورط في عدم تنفيذ التزاماته تجاه 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة وبركان. ورغم محاولات السلطات المحلية التواصل معه، إلا أنه لم يستجب، ما دفعها إلى دعوة الضحايا لرفع شكاوى قضائية.

ردود بشأن تواطؤ محتمل

بشأن التساؤلات حول دور السلطات المحلية، نفى وزير الداخلية وجود أي تزكية رسمية من قائد قيادة ويركان للمقاول الأول، وأوضح أن دور أعوان السلطة اقتصر على تقديم المعطيات اللازمة لتسهيل عملية الإعمار. ومع ذلك، أشير إلى تورط بعض الأعوان في تجاوزات فردية، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية. كما أكد الوزير اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق المتورطين، مثل قرار العزل الصادر في حق مقدم قروي بدوار مريغة، الذي ثبت تورطه في ابتزاز المتضررين مقابل وعود بتسهيل حصولهم على الدعم.

تأكيد على محاسبة المتورطين

أكد وزير الداخلية أن السلطات الإقليمية بالحوز ماضية في التصدي لكل أشكال الاحتيال والابتزاز التي تطال المنكوبين. وشدد على أهمية احترام العقود وضمان حقوق المتضررين في إطار عملية إعادة الإعمار. كما دعا المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات لضمان عدم إفلات المخالفين من العقاب.

ما كشفته هذه التحقيقات يؤكد وجود تحديات كبيرة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة، مما يضع السلطات المحلية والمركزية أمام مسؤولية ضمان الشفافية والمحاسبة. ويبقى الأمل معقودا على اتخاذ إجراءات صارمة تضمن إنصاف المنكوبين ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال مآسي الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية.

فاطمة الزهراء الجلاد.