مدونة الأسرة تحت المراجعة: خطوة نحو الإصلاح التشريعي بالمغرب

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، على الساعة الثالثة بعد الزوال، لمناقشة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”. الاجتماع، الذي سيحضره وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يمثل محطة محورية ضمن جهود إصلاح منظومة الأسرة في المغرب.

تنوير الرأي العام ومواجهة الإشاعات

في سياق التحضيرات لهذا الاجتماع، دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى ضرورة تنوير الرأي العام بشأن مستجدات تعديل مدونة الأسرة. وقال السنتيسي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، إن “جلالة الملك قدم خلال جلسة عمل سابقة مقترحا لتعديل مدونة الأسرة، وأحال النصوص ذات الطابع الديني على المجلس العلمي الأعلى، وكلف رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام”.

كما أشار إلى وجود “تساؤلات خارج السياق وإشاعات متداولة”، مطالبا بعقد لجنة برلمانية مشتركة لتوضيح الحقائق ووضع حد لتلك المغالطات.

عرض حكومي يستجيب لتوجيهات ملكية

من جهته، قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عرضا خلال اجتماع المجلس الحكومي الخميس الماضي حول “تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة”. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس التي أعلنت في جلسة العمل الملكية يوم 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي في الدار البيضاء.

وفي تصريح له، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المراجعة في إطار زمني معقول، مع ضمان صياغة دقيقة ومنسجمة مع المبادئ الملكية الأربعة، وهي: العدل، المساواة، التضامن، والانسجام.

نحو رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة

هذه الخطوات تأتي في سياق الاستجابة للتحديات المجتمعية وتطلعات المغاربة لتطوير إطار قانوني أكثر عدالة ومساواة. وستكون المبادرة الحكومية القادمة خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات العصر والمرجعيات الدينية والثقافية للمملكة.

ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة حوارات موسعة ومشاورات معمقة لضمان أن الإصلاحات المرتقبة ستلبي طموحات الشعب المغربي وتعزز استقرار الأسرة والمجتمع.

فاطمة الزهراء الجلاد.