المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ترحب بمراجعة مدونة الأسرة وتدعو لتعزيز حقوق الطفل والمساواة

رحبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالإعلان عن بدء مراجعة وتعديل مدونة الأسرة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطورا محوريا يهدف إلى تحقيق مواءمة النصوص القانونية مع التحولات الاجتماعية والدستورية التي شهدها المغرب، بالإضافة إلى التزاماته الدولية.

وفي بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أكدت المنظمة أهمية هذه التعديلات لضمان تعزيز مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، إلى جانب تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال. وأشارت إلى ضرورة معالجة الثغرات القانونية التي قد تعيق حماية الأطفال، لا سيما ما يتعلق بإثبات النسب من خلال الخبرات الطبية والجينية.

دعوة لتعزيز حقوق الأطفال وتحقيق العدالة

شددت المنظمة على ضرورة أن تضع مراجعة المدونة في أولوياتها حقوق الأطفال، مع الحرص على تحقيق العدالة في كافة جوانبها. واعتبرت أن رفع أي غموض قانوني في هذا السياق يعد خطوة أساسية نحو تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

التزام المغرب بالمنظومة الحقوقية الدولية

وفي سياق آخر، أشادت المنظمة باستمرار المغرب في تعزيز انخراطه في المنظومة الحقوقية الدولية، مشيرة إلى تصويته الإيجابي على القرار العاشر للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ووصفت المنظمة هذا التصويت بأنه خطوة إيجابية نحو إلغاء العقوبة، وحماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

كما جددت دعوتها للمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام.

تحضيرات المؤتمر الوطني الثاني عشر

في ختام بيانها، أعربت المنظمة عن ارتياحها للأجواء الإيجابية التي تسود التحضيرات لانعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة، المزمع تنظيمه في الفترة ما بين 25 و27 أبريل 2025 بمدينة الرباط. ودعت جميع أعضائها إلى الانخراط الفاعل في هذه العملية التحضيرية التي تعد فرصة لتعزيز النقاش حول القضايا الحقوقية الكبرى في المغرب.

نحو مدونة أسرة عصرية ومنظومة حقوقية شاملة

تعكس هذه التطورات الطموح المستمر للمغرب في بناء منظومة قانونية وحقوقية أكثر تطورا، تعزز قيم العدالة والمساواة، وتحمي الفئات الأكثر ضعفا، مع مواصلة الالتزام بالمبادئ والمواثيق الدولية.

فاطمة الزهراء الجلاد.