سياسة
عيدودي يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش: “هل الحكومة تقدم الحقيقة الكاملة للمواطن حول تعديل مدونة الأسرة؟”
في ظل النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة المغربية، تبرز العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة وشفافة من طرف الحكومة، باعتبارها الجهة المكلفة من قبل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإعداد هذه التعديلات. فالعملية ليست مجرد تعديل نصوص، بل مسار يتطلب إشراك كل الفاعلين والمؤسسات، والأهم، المواطنين.
هذا ما دفع الدكتور عبد النبي عيدودي الباحث في الشؤون الدينية والسياسية ومدير المركز المغربي للقيم والحداثة، بتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يتسائل فيها عن أوضاع تعديلات مدونة الأسرة الجديدة، وفي مايلي نص الرسالة:
“السيد رئيس الحكومة المحترم ، بعد التحية و السلام ، يسرني أن أتقدم إلى سيادتكم بمجموعة من الأسئلة حول تعديل مدونة الأسرة باعتباركم المكلف من طرف جلالة الملك باعداد هذه التعديلات، و سأعرض هذه الأسئلة في قسمين، قسم منهجي سأعرض فيه أجوبة معلومة بالضرورة ؟ و قسم يتضمن أسئلة عالقة ننتظر منكم أجوبة عنها واضحة كباقي المواطنين المغاربة؟
القسم الأول: خمس أسئلة منهجية
لماذا تعديل مدونة الأسرة؟
تعديل المدونة لحفظ الأسرة و تمكين الرجل والمرأة والطفل من حقوقهم،
2- ماهي منهجية تعديل مدونة الأسرة؟
أقر جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمنهجية الاستماع لجميع المؤسسات و الفاعلين وكذا اشراك المواطنين
3- ما هي المؤسسات المعنية؟
هي جميع المؤسسات الدستورية وخاصة المجلس العلمي الأعلى لضرورة إفتاءه في المسائل الشرعية، وباقي المؤسسات الدستورية في المسائل القانونية والاجتماعية والإدارية.
4- كيف يتأتى إشراك المواطن في تعديلات المدونة ؟
إشراك المواطن يتأتى بالاستماع إليه وتتبع تصريحاته وتحليلها وتقيمها ، ثم إبلاغه بالمستجدات، و أهم شيء هو قول الحقيقة له.
5- فهل الحكومة تقدم الحقيقة للمواطن كما هي فيما يتعلق بالمدونة كما أوصى بذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله؟
لا أعتقد ذلك، السيد رئيس الحكومة ، لأنه في أول خروج للحكومة بعد الاستقبال الملكي للجنة المكلفة بالتعديل في جلسة عمل بالدار البيضاء، لم يتم قول الحقيقة للمواطنين كما أمر بذلك جلالته،
ففي الوقت الذي تم فيه الحديث عن 17 مسألة شرعية أعطى فيها العلماء رأيهم لم تسوق الحكومة سوى 10 مسائل، و السؤال هنا موجه لكم السيد الرئيس أين هي السبع (7) مسائل أخرى؟؟؟ . ما هو وما جواب العلماء عليها؟
ثم إن المسائل العشر (10) التي سوقتها الحكومة ، هل تم تسويقها كما صدرت عن العلماء السيد رئيس الحكومة أم هناك نقص و زيادة في ذلك؟ وخاصة في مسائل مهمة كمسألة تعدد الزوجات و الوصية ومسألة بيت الزوجية و إخراجه من التركة؟
القسم الثاني: أسئلة عالقة ؟
السؤال العالقة أمامنا السيد رئيس الحكومة هو أين هي باقي التعديلات؟ دون المسائل السبعة عشر (17) التي لحقت المدونة!!!! وهي المسائل التي أحالها أمير المؤمنين على المجلس العلمي الأعلى لإبداء رأيه فيها؟ أين باقي التعديلات التي لحقت مدونة الأسرة.!!!؟؟؟
– فإن كان الملك نصره الله أعطى أمره السامي لمزيد من النقاش والتشاور وإخبار المواطنين بالمستجدات المتعلقة بالتعديل، فلماذا هذا الصمت المطبق عن باقي التعديلات التي لحقت مدونة الأسرة المغربية.؟؟؟
– السيد الرئيس المحترم لماذا هذا السكوت الغير مبرر للحكومة عن باقي المسائل التي لحقها التعديل؟
– السيد الرئيس إن كان الملك بصفته أمير المؤمنين والوصي عن هذا الحقل أعطى أمره المطاع للحكومة بإشراك المواطنين والاستماع إليهم، فماذا تنتظر الحكومة لكي تقدم باقي التعديلات؟ دون التعديلات التي عرضت على المجلس العلمي الأعلى. هل الحكومة غير قادرة على التواصل مع المواطنين في باقي المستجدات و التعديلات؟ أم أن الحكومة خائفة من طرح هذه التعديلات للنقاش العمومي؟ أسئلة عالقة حول تعديلات مدونة الأسرة المغربية ؟ وننتظر منكم كباقي المواطنين جوابا واضحا وصادقا ، ينير الطريق ، و يفسر ما …..
– سؤال أخير السيد رئيس الحكومة ، من يقف وراء تمرير هذه المغالطات و المزايدات حول تعديلات مدونة الأسرة في الفضاء العمومي؟
– ومن المستفيد من هذه التشويشات حول تعديلات المدونة؟
- ومن يدجج هؤلاء المغردين والمدونين الاجتماعيين بالكذب عن العلماء و عن اللجنة المكلفة بإعداد هذا المشروع الإصلاحي الكبير
قبل الختم لهذه الأسئلة العالقة موضوع رسالتي إليكم السيد رئيس الحكومة المحترم ، نؤكد لكم بأنكم في حاجة إلى ناطق رسمي خاص بشؤون التعديلات المتعلقة بالمدونة طيلة مراحل اعدادها .. و ليكن هذا الناطق فصيحا و عالما بالفقه و مسالكه و بالقانون و أبوابه .. حتى لا يبقى الغاء العام يعج بالمغالطات و المزايدات في ضل غياب تغدية رجعية من الحكومة تشبع حاجة المواطنين في معرفة حقيقة التعديلات التي لم تصل بعد إليهم ، لأنها لم تجد المبلغ ، و لم تجد من يسدد التبليغ !!!؟”
(د. عبد النبي عيدودي
باحث في الشؤون الدينية والسياسية
مدير المركز المغربي للقيم والحداثة).
إن تعديل مدونة الأسرة المغربية يشكل محطة تاريخية تتطلب نهج الشفافية والشمولية في التعامل مع هذا الملف الحساس. فالمسألة ليست مجرد إجراءات قانونية، بل هي رهان على تعزيز القيم الأسرية، وضمان العدالة بين أفراد المجتمع، والارتقاء بمنظومة الحقوق في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ويبقى دور الحكومة أساسيا في توضيح الحقائق، وإشراك المواطنين بصدق ووضوح، بعيدا عن أي غموض أو تأخير قد يفتح الباب أمام التأويلات والمغالطات. الأمل معقود على اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأسئلة العالقة، وتقديم رؤية واضحة تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، تحقيقا لمصلحة الأسرة المغربية التي تعد اللبنة الأساسية للمجتمع.
فاطمة الزهراء الجلاد.
