اختلالات تدبير الصفقات العمومية وعوائق الإدارة: تقرير مؤسسة وسيط المملكة يكشف المستور

في تقرير لافت أعدته مؤسسة وسيط المملكة لعام 2023، كشفت المؤسسة عن مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي تطال تدبير الصفقات والطلبيات العمومية، بالإضافة إلى معيقات تعرقل سير العمل داخل الإدارة العمومية. التقرير، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7364 بتاريخ 27 دجنبر 2023، ألقى الضوء على تحديات تتعلق بتنفيذ القرارات الإدارية، تسليم الرخص والوثائق، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.

رصد الاختلالات في الصفقات العمومية

أبرز التقرير وجود تظلمات متعددة مرتبطة بمساطر إبرام الصفقات العمومية، منها منازعات حول الإجراءات المتبعة، وتأخر الإدارة في تسديد المستحقات المالية للمقاولين والمتعاقدين. وأوضح أن بعض الإدارات تعتمد على مبررات غير قانونية لتبرير إخلالها بالتزاماتها، مثل الدفع بعدم كفاية الاعتمادات المالية أو تجاهل الشروط القانونية، كعدم نشر الإعلانات أو تأخر إصدار أوامر الخدمة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإخلالات تعرض الشركات والمقاولين لخسائر مالية تهدد استمرارية أنشطتهم، مما ينعكس سلبا على النسيج الاقتصادي ومناخ الأعمال.

تنفيذ القرارات واحترام الحقوق

انتقدت مؤسسة وسيط المملكة بعض الإدارات لعدم التزامها بتنفيذ قراراتها أو الأحكام القضائية الصادرة بحقها، مما أثر على حقوق المواطنين والموظفين على حد سواء. وأبرز التقرير تأخر تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، الأمر الذي انعكس سلبا على أدائهم المهني، كما رصد التقرير غياب التفاعل مع قرارات مجلس الوصاية، خصوصا تلك المتعلقة بحقوق النساء السلاليات، حيث يتم غالبا تبرير الرفض بدواع أمنية دون تقديم بدائل عادلة.

تعقيدات تسليم الوثائق الإدارية

أشار التقرير إلى أن الإدارة تواجه انتقادات واسعة بسبب تأخير أو رفض تسليم وثائق إدارية أساسية للمواطنين، مثل شهادات السكنى وشهادات الاحتياج. هذه الممارسات، وفق التقرير، تعتمد أحيانا على أسباب واهية، ما يعكس ضعفا في الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص.

تمييز في تنفيذ الأحكام وتجاهل التظلمات

أثار التقرير قضية التمييز في تنفيذ الأحكام القضائية، حيث يتم تنفيذ بعضها واستثناء أخرى رغم تشابه الحالات. هذا النهج يدفع المرتفقين إلى اللجوء للقضاء، مما يثقل كاهل المواطنين والإدارة على حد سواء. كما انتقد التقرير عدم تجاوب الإدارات مع التظلمات والمراسلات، الأمر الذي يؤدي إلى إصدار توصيات بمخالفة الإدارة للقانون.

دعوة للإصلاح

دعت مؤسسة وسيط المملكة إلى ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون واعتماد الشفافية في إدارة الصفقات العمومية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بحقوق المتعاقدين وحسن النية في التعامل معهم. كما شددت على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين والتجاوب مع تظلماتهم بما يعزز الثقة في المؤسسات العمومية ويحسن من أدائها.

يشكل هذا التقرير دعوة واضحة لإصلاح شامل في تدبير الشأن العام، بدءا من تعزيز الحوكمة، وصولا إلى تطبيق القانون بحزم وشفافية. فإذا كانت الإدارة تمثل جسرا بين الدولة والمواطن، فإن إصلاحها يعد خطوة أساسية نحو بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.

فاطمة الزهراء الجلاد.