رفض مالي لسياسات الهيمنة الجزائرية يعكس تراجع النفوذ الإقليمي للجزائر في الساحل

يكشف بيان وزارة الخارجية المالية، الصادر في 1 يناير 2025، عن أزمة حقيقية تعصف بالدبلوماسية الجزائرية، التي لطالما حاولت فرض هيمنتها في منطقة الساحل. البيان، الذي جاء كرد فعل حازم على تصريحات وزير الخارجية الجزائري، يشكل رفضا صريحا لمحاولات الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية لدولة مالي.

 السياسات التوسعية للجزائر ونتائجها العكسية

لطالما اعتمدت الجزائر على خطاب الهيمنة الإقليمية تحت ستار محاربة الإرهاب ودعم الاستقرار في الساحل. ومع ذلك، يبدو أن هذه السياسات أثبتت فشلها على أرض الواقع، خاصة عندما أشارت السلطات المالية في بيانها إلى “تواطؤ الجزائر مع الجماعات الإرهابية” وتوفيرها “المأوى والدعم” لتلك الجماعات. هذه الاتهامات تظهر بوضوح أن الدور الجزائري في الساحل لم يعد ينظر إليه كشريك إيجابي، بل كمصدر لتعقيد الأوضاع الأمنية والسياسية.

النجاح المالي يزعزع الدبلوماسية الجزائرية

أشادت وزارة الخارجية المالية بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة المالية في محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات أثارت استياء واضحا لدى بعض المسؤولين الجزائريين. هذا الاستياء يعكس التراجع الجزائري في تقديم نفسها كقوة قادرة على فرض الاستقرار، خاصة مع دخول مالي في شراكات إقليمية جديدة مع دول مثل بوركينا فاسو والنيجر ضمن إطار اتحاد الدول الساحلية (AES).

رفض مالي للوصاية الجزائرية

أحد أبرز النقاط في البيان هو الرفض الصريح “لتلقي دروس من الجزائر” في قضايا السيادة ومكافحة الإرهاب. هذا الرفض يشير إلى تغيير واضح في ميزان القوى الإقليمية، حيث تؤكد مالي على استقلاليتها في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية، متخلصة من أي وصاية إقليمية كانت الجزائر تحاول فرضها.

الأزمة الجزائرية الداخلية وتأثيرها الإقليمي

لم تغفل مالي في بيانها الإشارة إلى ضرورة أن تركز الجزائر على حل مشاكلها الداخلية، بما في ذلك قضية منطقة القبائل (القابيلية). هذه الدعوة تحمل بين طياتها رسالة مفادها أن انشغال الجزائر بتصدير أزماتها للخارج لم يعد ممكنا، خاصة مع تعمق أزماتها السياسية والاجتماعية.

 موقف مالي كرفض للهيمنة الإقليمية

البيان المالي لا يقرأ فقط كتصعيد في العلاقات الثنائية بين البلدين، بل كرسالة أوسع ترفض الهيمنة الإقليمية والسياسات التي تعتمد “رجل الإطفاء الذي يشعل النار”. هذا الموقف يعزز فكرة صعود دول الساحل كقوى إقليمية قادرة على تحدي النفوذ الجزائري التقليدي.

يعكس بيان وزارة الخارجية المالية تحولا في الديناميات الإقليمية في الساحل، حيث تتراجع الجزائر نتيجة سياساتها التوسعية إلى موقف دفاعي، في مواجهة شراكات جديدة بين مالي وجيرانها. هذه التحولات قد تعيد رسم خريطة التأثير والنفوذ في المنطقة، مع تأكيد مالي على سيادتها ورفضها لأي تدخل خارجي.

فاطمة الزهراء الجلاد.