السياسة المساهماتية للدولة: رؤية استراتيجية لتعزيز الحوكمة والنجاعة الاقتصادية

في خطوة هامة تعكس التحول الاستراتيجي في إدارة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة الأداء نشر المرسوم رقم 2.24.1090 المتعلق بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة في الجريدة الرسمية. هذا الإعلان جاء تتويجا لمسار من التشاور والتخطيط، يبرز التزام الدولة بإصلاح القطاع بما يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

ملامح السياسة المساهماتية

تعد السياسة المساهماتية للدولة أحد المرتكزات الرئيسية لتنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 50.21. وهي تجسد الرؤية الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس في يونيو 2024، عقب دراسة شاملة في مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وقد عملت الوكالة الوطنية، بقيادة عبد اللطيف زغنون منذ تفعيلها في دجنبر 2022، على إعداد هذه السياسة بتعاون وثيق مع القطاعات الوزارية والهيئات التنظيمية وممثلي القطاع الخاص، لضمان صياغة رؤية شاملة وطموحة.

محاور رئيسية للإصلاح

ترتكز السياسة المساهماتية للدولة على 15 محورا مستمدة من سبعة توجهات استراتيجية. وتشمل هذه المحاور:

 – تحديد الأهداف الاقتصادية للدولة لتعزيز الأداء المالي وغير المالي.

 – إعادة هيكلة المحفظة العمومية وفق نماذج اقتصادية مستدامة.

 – تعزيز الحوكمة من خلال تقاطع وتكامل المؤسسات والمقاولات العمومية.

 – تحقيق الشفافية والمسؤولية في إدارة الأصول وتوزيع الأرباح.

 – تطوير الكفاءات الاحترافية للأجهزة التداولية وتحسين أساليب العمل.

أهداف استراتيجية

تركز السياسة المساهماتية على تحقيق مجموعة من الأهداف، تشمل:

 – توطيد السيادة الوطنية وتطوير القطاعات المستقبلية.

 – تعزيز الابتكار ودعم الخدمات العمومية بما يضمن جودتها وسهولة الوصول إليها.

 – تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 – زيادة جاذبية المملكة دوليا من خلال تحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

التنفيذ والمتابعة

أكدت الوكالة الوطنية التزامها بتفعيل هذه السياسة من خلال منظومة شاملة للتنفيذ والمتابعة، تتسم بالمرونة والاستجابة للتغيرات الوطنية والدولية. ومن خلال تعزيز الشفافية والنجاعة في إدارة المحفظة العمومية، تسعى الدولة إلى تحقيق أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانتها على الساحة الدولية.

نحو مستقبل واعد

يشكل اعتماد هذه السياسة خطوة نوعية في مسار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير القطاع وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة. ويبقى نجاح هذه السياسة رهينا بالتزام جميع الأطراف المعنية وتكامل الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

فاطمة الزهراء الجلاد.