رؤية المغرب الاستراتيجية لعام 2025 لتعزيز البنية التحتية وجودة الحياة في القرى والمدن

تشهد المملكة المغربية تحولات نوعية في مسار التنمية الحضرية والقروية، في إطار رؤية استراتيجية تسعى إلى تحقيق التوازن المجالي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. وفي هذا السياق، تعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بقيادة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، على تنفيذ مشاريع كبرى تمتد إلى مختلف جهات المملكة، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بتنمية شاملة ومستدامة.

المراكز القروية الصاعدة: بوابة التنمية القروية

أعلنت السيدة المنصوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب عن إعداد الشطر الثاني من البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة خلال سنة 2025. هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز البنية التحتية، تحسين الخدمات الأساسية، وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 24 مركزا قرويا جديدا.

المرحلة الأولى من البرنامج، التي انطلقت في 2017، استهدفت 77 مركزا قرويا تم اختيارها بناء على دراسات متخصصة، حيث شملت اتفاقيات الشطر الأول 12 مركزا نموذجيا بمعدل مركز واحد في كل جهة. وقد استفادت 16 ألف أسرة بشكل مباشر و40 ألف أسرة بشكل غير مباشر، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و52 مليون درهم، ساهمت الوزارة فيها بمبلغ 375 مليون درهم.

البرنامج يهدف ليس فقط إلى تحسين ظروف العيش في المناطق القروية، بل أيضا إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وسرعة، ما يرسخ التزام الحكومة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

برنامج “مدن بدون صفيح”: تحسين الواقع الحضري

على صعيد المناطق الحضرية، حققت الحكومة إنجازات مهمة في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي انطلق منذ عام 2004، حيث انتقل المعدل السنوي للأسر المستفيدة من 6200 أسرة خلال الفترة 2018-2021 إلى 18 ألف و255 أسرة في السنوات الأخيرة.

وفي إطار “البرنامج الخماسي 2024-2028″، تستهدف الحكومة تحسين أوضاع حوالي 120 ألف أسرة، عبر اعتماد منهجية شاملة تتضمن إعادة الإسكان، تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير دعم مالي للسكن.

في عمالة الصخيرات تمارة، تم التعاقد مع 33 ألف أسرة، استفادت منها حتى الآن 22 ألف أسرة، فيما تتواصل الجهود لاستكمال الاستفادة لباقي الأسر. أما في الدار البيضاء الكبرى، فقد تم توقيع اتفاقية إعادة إسكان 62 ألف أسرة، حيث تم إسكان 2600 أسرة حتى الآن مع خطط لترحيل الآلاف خلال السنوات المقبلة.

سياسة المدينة: استثمارات غير مسبوقة

في سياق متصل، أكدت الوزيرة على أهمية سياسة المدينة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة. خلال الولاية الحالية، تم إبرام 162 اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية بلغت 23.7 مليار درهم، ساهمت الوزارة فيها بمبلغ 8.21 مليار درهم.

هذه الاتفاقيات شملت 467 جماعة ترابية، منها 365 جماعة قروية، مما يعكس رؤية متكاملة لتطوير المجالات القروية والحضرية على حد سواء. كما أبرمت مؤسسة العمران 1,262 اتفاقية تتعلق بسياسة المدينة والإسكان، منها 820 اتفاقية منفذة، في حين لا تزال 412 اتفاقية قيد التنفيذ.

مستقبل التنمية في المغرب

تعكس هذه المشاريع رؤية طموحة لتحديث البنية التحتية، تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويظهر من خلال هذه الجهود التزام الحكومة المغربية بتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وجعل الإنسان محورا أساسيا في سياسات التنمية.

إن هذا النهج المتكامل يمثل نموذجا ناجحا للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال، وهو ما يعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي في مجال التنمية المجالية. ومع استمرار هذه الجهود، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية تنموية شاملة تلبي تطلعات مواطنيها.

فاطمة الزهراء الجلاد.