مراجعة شاملة للقانون 103.13: جهود حكومية لمحاربة العنف ضد النساء

في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، يوم أمس الاثنين، عزم الوزارة مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وأوضحت الوزيرة أن هذه المراجعة ستعتمد على الدراسات التشخيصية والتقييمية التي أنجزها البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسة القضائية، بالإضافة إلى مقترحات المجتمع المدني.

دعم مراكز الإيواء والاستماع

وفي إطار تنفيذ هذا النص القانوني ومرسومه التطبيقي، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل بجد للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء، عبر توفير الدعم المادي لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف، حيث خصصت الوزارة مبلغ 26 مليون درهم لهذا الغرض برسم سنة 2024. كما خصصت تمويلا لـ79 مشروعا لدعم مراكز الاستماع والتوجيه للنساء المتضررات.

تأطير خدمات التكفل

وأشارت الوزيرة إلى إعداد الوزارة “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف”، بهدف وضع قواعد ومعايير لتقديم الخدمات الأساسية داخل هذه المؤسسات. وأكدت أهمية العمل على التوعية ومحاربة الصور النمطية التي تعد تحديا كبيرا يتطلب تضافر الجهود المجتمعية لتصحيح المفاهيم.

 الوقاية عبر التوعية

ضمن المقاربة الوقائية، أطلقت الوزارة الحملة الوطنية الـ22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”. وامتدت الحملة من 25 نونبر إلى 18 دجنبر 2024، وشهدت تنظيم أكثر من 1557 نشاطا بمختلف جهات المملكة، بمشاركة 152 فردا من النساء والرجال. وأوضحت الوزيرة أن هذه الحملة ليست مواجهة بين الجنسين، بل هي مبادرة مجتمعية للتصدي للسلوكيات غير المقبولة.

التزام دستوري وحكومي

وشددت الوزيرة على أن جهود الوزارة تأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية التي تهدف لمناهضة التمييز ضد النساء، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للنهوض بوضعية المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز. كما أشارت إلى أن هذه الجهود تعكس التزام البرنامج الحكومي بتعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق المساواة.

نحو مجتمع خال من العنف

تؤكد هذه الخطوات التزام الحكومة المغربية بتعزيز الإطار القانوني لمحاربة العنف ضد النساء، مع التركيز على الوقاية والتكفل والدعم، في سبيل بناء مجتمع خال من العنف والتمييز، يعزز فيه دور الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للتنشئة الاجتماعية السليمة.

فاطمة الزهراء الجلاد.