في ظل سعي المملكة المغربية لتحقيق تحول طاقي مستدام، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن خطة طموحة لتعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية ونقلها إلى مستويات متقدمة، باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2030، دون احتساب تكلفة مشروع خط الربط الكهربائي الضخم بين جنوب ووسط البلاد، الذي تبلغ قدرته 3 جيغاواط.
فتح المجال للقطاع الخاص
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أكدت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة ستتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في تطوير الشبكة الكهربائية متى دعت الحاجة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تراخيص مشاريع جديدة وفرص عمل واعدة
كشفت السيدة بنعلي أن نصف الولاية الحكومية الحالية شهد الترخيص لمشاريع طاقات متجددة بقدرة تفوق 2000 ميغاواط، باستثمارات تجاوزت 19 مليار درهم. هذه المشاريع أسهمت في خلق أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة، ما يعكس الدور المحوري للقطاع في توفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
إجراءات استراتيجية لخفض تكلفة الطاقة
ضمن الجهود المبذولة لتخفيض كلفة الطاقة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تبنت تدابير محورية، من بينها تحسين حكامة قطاع الطاقة من خلال إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاتها، وتسريع الفصل المحاسبي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع. كما يجري العمل على استثمارات لتطوير الشبكة الكهربائية بما يواكب التحديات المستقبلية.
أهداف طموحة في الطاقات المتجددة
أبرزت الوزيرة أن القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة بلغت 5.4 جيغاواط، لتلبي ما يقارب خمس الطلب الوطني على الكهرباء. وأضافت أنه خلال الفترة 2023-2027، تم التخطيط لإنجاز مشاريع بقدرة إضافية تتجاوز 9 جيغاواط، باستثمارات تصل إلى 90 مليار درهم. وتسعى الوزارة إلى مضاعفة وتيرة الاستثمارات السنوية بأكثر من أربع مرات لتحقيق الأهداف الطموحة المسطرة.
رقمنة الإجراءات وتبسيط المساطر
في إطار تحسين بيئة الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى تقليص آجال معالجة الطلبات المتعلقة بمشاريع الطاقات المتجددة إلى أقل من 30 يوما، مع رقمنة الإجراءات لإضفاء مزيد من الشفافية وتسريع وتيرة العمل. وأكدت أن هذه الجهود تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لضمان تحول طاقي فعال يضع المغرب في موقع ريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
رؤية مستقبلية للتحول الطاقي
تأتي هذه الاستراتيجية كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تحول طاقي مستدام بالمغرب، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة. وهي خطوات تعكس التزام الحكومة بتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تخدم الأجيال القادمة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
