يُعد التغير المناخي تحديًا عالميًا تتفاوت حدته من منطقة لأخرى، ويأتي المغرب ضمن الدول التي تعاني بشكل متزايد من تأثيراته. من الجفاف المطول إلى الفيضانات المفاجئة، تظهر هذه الظواهر كتحديات تهدد الاقتصاد، الزراعة، والتوازن البيئي. وفي ظل هذه الظروف، يبرز التساؤل الحتمي: هل المغرب مستعد لمواجهة هذه الأزمة البيئية؟
رغم الإنجازات التي حققها المغرب، مثل الاعتماد الكبير على الطاقات المتجددة بفضل مشاريع عملاقة مثل “نور” للطاقة الشمسية، ما زال الطريق طويلًا أمام تحقيق توازن بيئي شامل. التحولات المناخية تتطلب أكثر من مجرد مشاريع ضخمة؛ فهي تتطلب تغييرًا جوهريًا في طريقة إدارة الموارد الطبيعية.
في الجانب الآخر، تبقى الفجوة واضحة بين السياسات الطموحة والواقع على الأرض. فبينما يشهد المغرب جهودًا لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين إدارة المياه، تبرز مشكلات تتعلق بتدهور الأراضي الزراعية وندرة المياه الجوفية، وهي مشكلات تتفاقم بسبب الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.
المغرب، رغم ريادته في الطاقات المتجددة، يواجه صعوبة في تفعيل دور المواطن في حماية البيئة. برامج التوعية لا تزال غير كافية لإشراك المواطن العادي في الحد من الانبعاثات أو في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
أمام هذا الوضع، يظل المغرب مطالبًا بتطوير استراتيجيات أكثر شمولية ومرونة، تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للتغير المناخي. الاستثمار في البحث العلمي وتعزيز الشراكات الدولية قد يكونان أحد الحلول لدعم الاستعداد لمواجهة أزمة المناخ.
ختامًا، يمكن القول إن المغرب خطا خطوات مهمة نحو التصدي للتغير المناخي، لكنه ما زال بحاجة إلى تسريع وتيرة التحول من الخطط النظرية إلى واقع ملموس يمكنه من مواجهة التحديات البيئية القادمة.
