مطالب بتأجيل المصادقة على قانون الإضراب: دعوة للحوار والتوافق الوطني

دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشددا على ضرورة توسيع دائرة التشاور حول هذا النص الذي يثير جدلا واسعا بين مختلف الأطراف.

وفي تصريح أدلى به على هامش اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 6 يناير 2025، وصف السطي مشروع القانون الحالي بأنه “وصمة عار” في تاريخ التشريع المغربي، منتقدا أسلوب الحكومة في إدارة المشاورات. وأوضح أن الحكومة اعتمدت نهجا انتقائيا في التشاور، مما أدى إلى استبعاد عدد من الفاعلين الاجتماعيين البارزين، وعلى رأسهم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي يعد ثالث أكبر مركزية نقابية في البلاد بحصوله على نسبة 6% في القطاع الخاص خلال انتخابات المأجورين الأخيرة.

وأكد السطي أهمية الانفتاح على جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات واسعة وشاملة، مشيرًا إلى خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية يوم 9 أكتوبر 2015، والذي شدد فيه على أهمية التشاور والتوافق بما يحفظ حقوق العمال، ويصون مصالح أرباب العمل، ويخدم مصلحة الوطن.

وانتقد المستشار البرلماني عدم تفاعل الحكومة مع مقترح قانون سابق يهدف إلى تنظيم النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين، معتبرا أن هذا التجاهل يعكس غياب رؤية شاملة لإصلاح منظومة التشريع الاجتماعي. كما شدد على ضرورة مراجعة مشروع قانون الإضراب بشكل يضمن التوازن بين حماية حقوق العمال وتعزيز استقرار سوق العمل.

وفي سياق متصل، وجه السطي انتقادات لاتفاقيات سابقة بين الحكومة والنقابات، معتبرا أنها لم تتضمن ضمانات حقيقية لتنفيذ ملفات أساسية، وعلى رأسها تنظيم حق الإضراب. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب توافقا وطنيا يضع مصلحة الشغيلة والوطن في صلب الأولويات، داعيا إلى العمل بروح المسؤولية لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يثير منذ فترة طويلة نقاشا حادا بين مختلف الأطراف المعنية، حيث يرى البعض أنه ضروري لتنظيم حق الإضراب وضمان استمرارية المرافق الحيوية، بينما يعتبره آخرون مقيدا للحقوق الدستورية للعمال.

فاطمة الزهراء الجلاد.