أولا ً: أسس ومنطلقات التكتل الشعبي
تواجه الساحة السياسية ببلادنا انحباسًا غير مسبوق، يطغى عليه تراجع ملموس ومتفاقم في المهام التأطيرية والتمثيلية لمختلف الوسائط المؤسساتية التقليدية. ويتجلى ذلك بوضوح في الضعف البنيوي والعجز الوظيفي القائم في أداء وأدوار الوساطة السياسية والنقابية والجمعوية بتجلياتها المؤسساتية على مستوى السلطة التنفيذية وعلى مستوى المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا وإقليميًا. وقد فسح هذا الوضع المجال لتنامي القطاع السياسي غير المهيكل، وتفشي التأطير العشوائي، وخضوع المجتمع لصناعة آليات التأطير الذاتي والإفتراضي، وتوسع مساحات البناء السياسي العشوائي خارج مغرب المؤسسات وحولها.
جدير بالذكر أن هذه الوضعية المقلقة يكرسها تخلف الفعل السياسي والنقابي المؤسساتي عن سقف المغرب الدستوري الجديد، وتعززها مفارقة عدم التوازي بين مسارات العمل الحزبي والنقابي من جهة، وبين الديناميات والتحولات الإقتصادية والمجتمعية المتسارعة التي تعرفها بلادنا من جهة أخرى، مما ينذر بخطر قائم وقادم يعمق مسافات التوتر بين المواطن والمؤسسات، ويلقي بظلاله القاتمة على مكتسبات بلادنا في مجال السلم الإجتماعي والأمن الإستراتيجي، الذي ظل ولا يزال العملة الصعبة الحقيقية لبلادنا وعلامة مميزة لها إقليميا وجهويا ودوليا.
ولأن الطبيعة البشرية تخشى الفراغ ولا تحتمله، فقد أصبح من اللازم المبادرة والمساهمة في صناعة أجوبة وبلورة حلول تحرّك هذه البركة السياسية الراكدة، وتعيد للممارسة السياسية نبلها المفقود وللوساطة المؤسساتية نبرتها الإستراتيجية ومفعولها الإيجابي المغيب في واقع حزبي ونقابي مطبوع بالتشرذم وبصراع المواقع على حساب المواقف. واقع يقاس فيه الفعل السياسي، بعمقه الفكري المؤجل بالأوزان الإنتخابوية العابرة والمتحولة وغير المؤثرة لا تنمويا ولا مجتمعيا.
هي أجوبة مفحمة في الإقناع تعيد للمشهد السياسي تميزه في البرامج والإختيارات، وتعيد للقطبية السياسية مغزاها ومضمونها الفعلي، وللتنافس السياسي المشروع عمقه الإيديولوجي، وحسه المبني على تجديد النخب، والتمايز في الأفكار، وإنتاج السياسات، ورسم التوجهات بدل أن يترك المشهد الحزبي أشبه بأكياس ملونة منتفخة بالماء يختزل فيها هاجس الفاعلين في الأرقام والمواقع فقط.
وانخراطا في هذه الدينامية الجديدة، وبعد تأسيس قناعة مشتركة وتشخيص موضوعي للوضع الحزبي والسياسي، وبعد قراءة متأنية لمسار العمل الحزبي ببلادنا والسياق التاريخي لانبثاق خيار التعددية السياسية بفضل تضحيات رجالات المقاومة وجيش التحرير، من خلال بروز فكرة التكتل الشعبي فجر الإستقلال، والتي تحولت إلى حركة شعبية أنهت مساعي الهيمنة السياسية وجبروت الحزب الوحيد، وأسست لبديل سياسي قاوم على مدى أزيد من ستين سنة ولا يزال تمظهرات وتجليات فكرة الحزب الوحيد بنسخه المتحورة والمتجددة.
بديل سياسي أسس من خلال عدة تجارب الرهان على تجميع شتات المشهد الحزبي المتأسس على آلية الإنشقاق، والتعددية الرقمية، وتشابه البرامج، وإعادة انتشار النخب ودورانها عبر الترحال الحزبي، تحت تأثير إغراء المواقع على حساب نبل السياسة وقيمها الأصيلة.
وبناء على هذه المنطلقات بادرت مجموعة من الفعاليات الحزبية، ممثلة في الحركة الشعبية والحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني، إلى فتح باب جديد يروم التأسيس لأفق استراتيجي متجدد عنوانه التكتل الشعبي، باعتباره إطارًا سياسيا للعمل المشترك، ومنفتحا على كل مكونات الحقل السياسي ومختلف الديناميات المجتمعية التواقة إلى مغرب سياسي جديد ينبني على خيار وحدة الهدف قبل وحدة الصف، ويتأسس على استثمار المساحات المشتركة وعلى منظومة العمل المشترك في الملفات والقضايا الكبرى ذات الأولوية وطنيا ومجتمعيا ومجاليا. تكتل شعبي يتجاوز التصنيفات السياسية التقليدية، ويستوعب كل الكفاءات المجتمعية ويحمل عرضا سياسيا جديدًا مبنيا على مشروع مجتمعي ديمقراطي وتنموي، مستمد من تربة مغربية أصيلة، ومن عمق شعبي أصيل وجوهر وطني صادق عنوانه «مغرب التنوع في وحدته»، ورهانه مستقبل يتقاسم فيه جميع المغاربة خيراته بعدالة وانصاف، ويساهم الجميع في صناعة قراراته واختياراته الكبرى.
ثانيًا : مرجعيات وأهداف التكتل الشعبي وآليات العمل المشترك
انطلاقا من مرجعياته الدستورية وثوابت الأمة الراسخة، يسعى التكتل الشعبي إلى تأسيس رؤية سياسية متجددة، تعلي من شأن الإلتزام الوطني، وتعزز من أدوار الأحزاب والقوى المجتمعية كركائز أساسية لبناء دولة الحقوق والمؤسسات. وفي هذا السياق، يضع التكتل الشعبي تحقيق الأهداف التالية ضمن أولوياته:
1. تحصين ثوابت الأمة ومقدساتها :
يؤمن التكتل الشعبي بأن حماية ثوابت الأمة ومقدساتها هي ركيزة أساسية لاستقرار الوطن وضمان تماسكه الإجتماعي والوطني. وعليه، يلتزم التكتل بالدفاع عن هذه الثوابت، التي تتمثل في الملكية الدستورية باعتبارها ضامنة لوحدة الوطن واستمراره والدين الإسلامي الحنيف القائم على قيم الوسطية والإعتدال والتسامح، والوحدة الوطنية والترابية التي تشكل الأساس المتين لسيادة المغرب واستقلاله.
كما يؤكد التكتل تمسكه الراسخ بالإختيار الديمقراطي الذي توافق عليه المغاربة، ويعتبره أحد الثوابت الجوهرية التي ترسخ أسس الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ويدعو إلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية بما يضمن كرامة المواطن المغربي ويحمي حقه في العيش بكرامة ضمن مجتمع يؤمن بالعدالة والمساواة.
ويدرك التكتل أن حماية ثوابت الأمة ومقدساتها ليست مجرد إلتزام وطني، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب العمل المشترك بين جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين بما يعزز قيم المواطنة الحقة، ويجعل من المغرب نموذجا للدولة العصرية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتحافظ على مكتسباتها وتفتح آفاقا واعدة للأجيال القادمة.
2. تعزيز السلم الإجتماعي والعدالة الإقتصادية :
يسعى التكتل إلى مكافحة الفوارق الإجتماعية والإقتصادية، وتحقيق توزيع عادل للثروات الوطنية بما يضمن الإنصاف المجالي. كما يعمل على استثمار أمثل للرأسمال البشري والمجالي وتعزيز النمو الإقتصادي من خلال تطوير آليات مبتكرة لدعم الإقتصاد الوطني، وتقوية مناعته ضد الأزمات الهيكلية. ويولي التكتل أهمية خاصة لخلق فرص الشغل، وتعزيز الإدماج الإجتماعي، وتقليص الهشاشة الإقتصادية التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة.
3. العدالة المجالية والتنمية المتوازنة :
يؤكد التكتل الشعبي على أولوية تحقيق عدالة مجالية شاملة، ترتكز على توجيه الإستثمارات العمومية نحو المناطق النائية والريفية والجبلية والواحات، وهوامش المدن الكبرى. كما يدعو إلى تسريع وتيرة تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، باعتباره خيارا إستراتيجيا لتحقيق التنمية المتوازنة، مع ضمان وحدة التراب الوطني وتعزيز الإنتماء المشترك لجميع المواطنين.
4. إصلاح النخب السياسية وتعزيز الشفافية :
يُدافع التكتل عن ضرورة بناء نموذج جديد للنخب السياسية، يستند إلى مبادئ النزاهة والشفافية والكفاءة، ويضمن انخراطها في خدمة الشأن العام بروح المسؤولية الوطنية. ويُعزز التكتل خيار الديمقراطية التمثيلية كآلية فعّالة لتدبير الشأن العام، مع تحفيز دور المؤسسات الرقابية، وتقوية الشراكة بين الفاعلين السياسيين والمجتمعيين في إطار مسؤولية مشتركة تهدف إلى بناء مغرب قوي ومتقدم.
5. محاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة :
يُجدد التكتل إلتزامه بمحاربة كل أشكال الفساد والريع وتطهير المؤسسات السياسية والإدارية من الممارسات التي تسيء إلى نبل العمل الحزبي والمؤسساتي. كما يدعو إلى إرساء قواعد شفافة للحكامة الرشيدة، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور وروح المسؤولية الوطنية.
الدفاع عن حقوق رجال الأعمال والمقاولات المغربية في سوق منفتح وقوانين تحفيزية تضمن حرية المنافسة ومبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة في الإستفادة من التحفيزات المالية والضريبية على أساس الإستحقاق والإبداع وبعيدا عن منطق الحزبية والولاءات الشخصية.
6. حماية الأسرة المغربية وتعزيز أدوارها المجتمعية :
يضع التكتل حماية الأسرة المغربية المستقرة والمتوازنة في صلب اهتماماته، باعتبارها نواة المجتمع الديمقراطي. ويؤكد على ضرورة توفير الظروف الملائمة لبناء أجيال المستقبل، وتربية المواطن المغربي المتشبع بالقيم الوطنية والإنسانية.
7. ضمان تنشئة مثالية للطفولة :
من منطلق كون الطفولة هي العماد الأساسي للمستقبل، فإن التكتل يرى أن الحاجة جد ملحة إلى ضمان تنشئة مثالية للأطفال تشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليم الجيد والعيش الكريم، من خلال إحداث وكالة تعنى بالطفولة في ظل تشتت جهود المتدخلين بين القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات ذات الصلة.
8. تمكين المرأة وتعزيز أدوارها القيادية :
يؤكد التكتل الشعبي على أهمية الدور المركزي للمرأة في بناء مغرب ديمقراطي وتنموي. ويضع التكتل تمكين المرأة في مختلف المجالات، السياسية والإجتماعية والإقتصادية، ضمن أولوياته، من خلال دعم مشاركتها الفاعلة في مواقع القرار، وتشجيع حضورها القيادي في الهيئات الحزبية والتنظيمية.
كما يسعى التكتل إلى توفير بيئة مواتية تُعزز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، بما يضمن إسهامها الكامل في تحقيق التنمية المستدامة.
9. دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق الإدماج الشامل :
يضع التكتل الشعبي قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب اهتماماته، انطلاقًا من الإلتزام بالمبادئ الدستورية والتوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز حقوقهم والنهوض بها. ويرى التكتل أن تحقيق الإذماج الشامل لهذه الفئة يتطلب شراكة قوية بين الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، استلهامًا من الجهود الوطنية والتنسيقات المثمرة، مثل المبادرات التي أطلقتها أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة.
ويعمل التكتل على بلورة سياسات عمومية شاملة تعزز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتُوفر لهم الفرص الإقتصادية والإجتماعية، مع ضمان مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار السياسي والشأن العام. كما يدعو إلى توفير بيئة قانونية ومؤسساتية تحمي حقوقهم وتكرس العدالة الاجتماعية والمساواة، مع تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لضمان استدامة هذه الجهود وإرساء مجتمع منفتح يحتضن جميع أبنائه.
10. دعم المتقاعدين وحماية حقوقهم الإجتماعية والإقتصادية :
يُولي التكتّل الشعبي اهتمامًا خاصًا بفئة المتقاعدين، تقديرًا لدورهم في بناء الوطن وخدمة المجتمع. ويدعو إلى تعزيز الحماية الإجتماعية لهم من خلال مراجعة منظومة التقاعد لضمان استدامتها، ورفع قيمة المعاشات بما يحقق العيش الكريم. كما يُشدد على تحسين التغطية الصحية وتيسير الخدمات العلاجية لضمان رعاية شاملة لهم.
يرى التكتل أهمية استثمار خبرات المتقاعدين في مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية، مع تعزيز مبادرات تُسهم في إدماجهم بالمجتمع ومكافحة الهشاشة والعزلة الإجتماعية. ويؤكد التزامه بالدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم باعتبار ذلك جزءًا من تحقيق العدالة الاجتماعية وقيم التضامن الوطني.
11. تفعيل الدولة الإجتماعية وضمان الحقوق الأساسية :
يشدد التكتل الشعبي على أهمية تصحيح المسارات المتعثرة في تنزيل نموذج الدولة الإجتماعية، وضمان الحق في التعليم الجيد، والصحة الشاملة، والسكن الكريم، والشغل اللائق لجميع المواطنين.
كما يدعو إلى وضع سياسات عمومية فعّالة تترجم رؤية المغرب التنموية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
12. تعزيز المكانة الدولية للمغرب :
يُسهم التكتل في دعم الجهود الوطنية لتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية ودولية، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي ورصيده الدبلوماسي. كما يشدد على ضرورة إشراك الفاعلين السياسيين في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، إلى جانب الترافع الدولي عن ثوابت المملكة ومصالحها الإستراتيجية.
13. الهوية الثقافية وتعزيز التنوع :
يولي التكتل اهتماما بالغا لترسيخ اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، في مختلف المجالات مع العناية بالتعابير اللغوية والثقافية الأخرى، مثل الحسانية والأبعاد المتوسطية والإفريقية والعبرية. ويؤكد على أهمية تكريس مغرب التنوع الثقافي في إطار وحدة وطنية صلبة، منفتح على قيم الحداثة ومتجذر في عمقه الحضاري.
14. البدائل السياسية والتنزيل الأنجع للسياسات العمومية :
يُدافع التكتل عن تقديم بدائل سياسية مبتكرة، تهدف إلى تحسين كفاءة السياسات العمومية وتفعيلها بشكل يلبي تطلعات المواطن المغربي. كما يركز على أهمية اعتماد مقاربات تشاركية تعزز التوافق الوطني حول القضايا الكبرى، وتسرّع وتيرة الإصلاحات الإستراتيجية.
بناءً على الأهداف والغايات التي حددها التكتل الشعبي، سيتخذ عمله مسارا ديناميكيا منظما عبر مراحل مدروسة وقابلة للتطور، تعتمد على مقاربة تشاركية ومنفتحة، تسعى إلى تحقيق الأثر المرجو على الساحة السياسية الوطنية والدولية. وفي هذا الإطار، يضع التكتل آليات العمل التالية :
1. تنظيم لقاءات دورية موسعة :
سيعمل التكتل الشعبي على تنظيم لقاءات وطنية وجهوية بشكل دوري لتسليط الضوء على القضايا الوطنية والسياسية والإجتماعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز الحوار المفتوح ومناقشة الحلول الفعالة والبدائل الممكنة لمختلف الإشكاليات التي تواجه الوطن والمجتمع.
2. تشكيل لجان متخصصة متعددة المستويات :
يسعى التكتل إلى تشكيل لجان وطنية وجهوية وقطاعية مشتركة تضم خبراء ومهنيين من مختلف المجالات، تعمل على دراسة الملفات الوطنية والمحلية واقتراح بدائل سياسية واقعية وجادة تسهم في تحسين السياسات العمومية وتعزيز فعالية التدبير التنموي.
3. الإنفتاح على الفاعلين المجتمعيين ومغاربة العالم :
سيعزز التكتل الشعبي قنوات التواصل مع الفعاليات السياسية والجمعوية والشخصيات الوطنية، من أجل خلق جسور تفاعل خلاق بين آليات الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية. كما سيتم العمل على مد قنوات مؤسساتية للتواصل مع مغاربة العالم، مع التركيز على الدفاع عن حقوقهم الدستورية، واستثمار كفاءاتهم وخبراتهم في مسار التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإدارية داخل الوطن.
4. إعادة الثقة في العمل السياسي :
يولي التكتل أهمية قصوى لإعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية، من خلال تأطير المواطنين وتأهيل النخب المجتمعية والشبابية، واستقطاب الطاقات والكفاءات للإسهام الفعال في المشروع الوطني، بما يرسخ ثقافة المواطنة المسؤولة ويُعزز روح المبادرة السياسية.
5. تعزيز الدبلوماسية الموازية :
يهدف التكتل إلى دعم وتقوية الدبلوماسية الموازية من خلال الإنفتاح على التكتلات والمنظمات الحزبية الدولية والإقليمية والقارية، بما يخدم المصالح الوطنية العليا، كما سيعمل التكتل على إشراك مغاربة العالم في تعزيز العلاقات الدولية للمملكة والدفاع عن قضاياها المصيرية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
6. دعم المبادرات التشريعية والرقابية :
يسعى التكتل إلى تقديم الدعم الفاعل للمبادرات التشريعية والرقابية داخل المؤسسة التشريعية والمؤسسات المنتخبة، بهدف إيصال صوت التكتل ومواقفه المؤثرة، والمساهمة في صياغة السياسات العمومية بشكل يتماشى مع متطلبات التنمية ويستجيب لتطلعات المواطنين.
7. تنظيم لقاءات إشعاعية وإعلامية :
سيتم تنظيم لقاءات وندوات إعلامية وإشعاعية بشكل منتظم لتقديم مواقف وتصورات التكتل بشأن مختلف القضايا الوطنية والإجتماعية. كما سيطلق التكتل مبادرات لحوار مجتمعي شامل كبديل للصيغ التقليدية والمحدودة للحوار الإجتماعي، بحيث يتم تجاوز الطابع الفئوي والقطاعي إلى حوار وطني يعزز التشاركية والشمولية.
8. قوافل التأطير السياسي :
يعتزم التكتل تنظيم قوافل سياسية تجوب مختلف المناطق للتفاعل المباشر مع المواطنين والمواطنات، والإنصات إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم، بما يعزز العلاقة بين المجتمع والعمل السياسي ويسهم في صياغة حلول مستوحاة من واقع المعيش اليومي للمغاربة.
ختاما
يعلن المبادرون إلى تأسيس هذا التكتل الشعبي، باعتباره جيلا جديدا في التنسيق السياسي والحزبي، عن انفتاحهم الكامل على مختلف الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية التي تتفاعل إيجابيا مع مرجعيات وأهداف هذه الأرضية التأسيسية. كما يؤكد التكتل على استعداده لتطوير هذه الأرضية ومراجعتها بمبادرة من الأطراف المؤسسة أو الفعاليات الراغبة في الإنضمام إلى صفوفه، بما يحقق الأهداف النبيلة لهذا المشروع الوطني.
حرر في الرباط بتاريخ 8 رجب 1446 هـ الموافق لـ 9 يناير 2025
التوقيع :
حزب الحركة الشعبية الحزب المغربي الحر الحزب الديمقراطي الوطني
