مجتمع
تعاون مثمر بين المعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية العليا للإدارة لتعزيز التكوين وتبادل الخبرات
في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التكوين والتعاون المؤسساتي في المغرب، وقع المعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، يوم أمس الجمعة في الرباط، مذكرة تفاهم تعكس رؤية مشتركة لتطوير مجالي القضاء والإدارة.
إطار للتعاون والشراكة
جرى توقيع المذكرة بين المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، والمديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز. تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار للشراكة بين المؤسستين لتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر، إلى جانب التخصصي في مجالات التدبير الإداري والإدارة القضائية. كما تشمل المذكرة التعاون في تنظيم الدراسات والبحوث المشتركة، تبادل المراجع والوثائق، وتنظيم أنشطة علمية تخدم الصالح العام.
أهداف المذكرة
وفقا للسيد عبد الحنين التوزاني، فإن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية المعهد العالي للقضاء للانفتاح على مؤسسات وطنية أخرى تهتم بالتكوين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون الجديد رقم 22-37. وأكد أن التكوين لم يعد مقتصرا على الجانب القضائي فقط، بل أصبح يشمل التدبير الإداري لمرفق العدالة، مما يتطلب توفير تكوين شامل ومتكامل.
رؤية مشتركة
من جهتها، أشارت السيدة ندى بياز إلى أهمية هذا التعاون في تحسين الأداء الإداري والقضائي، مؤكدة أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج ناجح للتعاون المثمر. كما شددت على أن الاتفاقية تمثل فرصة لتعزيز البحث العلمي وتطوير برامج التكوين، بما يتماشى مع تطلعات المؤسستين لرفع كفاءة الموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.
آلية التنفيذ والتقييم
تشمل مذكرة التفاهم خطة عمل سنوية تتولى إعدادها لجنة مشتركة تضم ممثلين من المؤسستين. كما يلتزم الطرفان بتعبئة الموارد البشرية الضرورية لضمان تنفيذ الأهداف المحددة، وتنظيم زيارات ودورات تدريبية للفئات المستفيدة، فضلا عن إعداد الدراسات والنشر في المجالات ذات الصلة.
نحو مستقبل أفضل
يمثل توقيع هذه المذكرة خطوة حيوية نحو تحقيق شراكة استراتيجية تعكس التزام المؤسستين بتطوير مجال التكوين وتعزيز دولة القانون والمؤسسات. ويأمل الجانبان أن تسهم هذه الشراكة في خلق نموذج متقدم في التكوين والتعاون الأكاديمي والإداري بما يحقق طموحات المغرب في مجالي القضاء والإدارة.
فاطمة الزهراء الجلاد.