شهدت جلسة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أول أمس الخميس، تقديم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب. وخلال هذا اللقاء، أكد الوزير أن المذكرات التي قدمتها المركزيات النقابية تشكل جزءا أساسيا من العملية التفاوضية حول هذا المشروع.
وأوضح السكوري أن الحكومة أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي مع المقترحات العملية التي تقدمت بها النقابات، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من المشروع، التي صادق عليها مجلس النواب وأحيلت إلى مجلس المستشارين، تعد نسخة مؤقتة وقابلة للتعديل بناء على ملاحظات المستشارين البرلمانيين.
تعديلات جوهرية لتعزيز الحقوق والحريات
استعرض الوزير خلال عرضه التعديلات الجوهرية التي طالت مشروع القانون، حيث أضيفت مادة تماثل الديباجية، تنص على أن حق الإضراب يعتبر حقا دستوريا لا يجوز التنازل عنه، ويعد من حقوق الإنسان الأساسية التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان السلم الاجتماعي. كما أشار إلى أن هذه المادة تعكس انسجام النص مع المواثيق الدولية ذات الصلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين صون حقوق المضربين وحماية حرية العمل وحقوق المواطنين.
ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على المشروع:
– توسيع نطاق الفئات والجهات المسموح لها بممارسة حق الإضراب.
– تعريف واضح وشامل لمفهوم الإضراب.
– إضافة دواعي الإضراب لتشمل القضايا الخلافية والمخاطر الحاصلة.
– حماية حقوق المضربين من الإجراءات التمييزية والعقوبات التأديبية أو الفصل التعسفي.
وفي خطوة تعكس انفتاحا على مطالب النقابات، حذفت بعض المقتضيات المثيرة للجدل، مثل منع الإضراب لأهداف سياسية، الإضراب بالتناوب، والعقوبات الجنائية المشددة، إضافة إلى إلغاء العقوبة الحبسية ونظام التسخير.
تبسيط النصوص وتوحيد الإطار القانوني
على مستوى الشكل، أشار السكوري إلى أن النص التشريعي شهد تقليصا في عدد أبوابه من ستة إلى أربعة، وتقليص مواده من 49 إلى 35 مادة. كما تم دمج الأبواب المتعلقة بشروط ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص في باب واحد، بهدف توحيد الإطار القانوني وتبسيط أحكام النص.
تظهر التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الإضراب حرص الحكومة على تحقيق توازن بين احترام الحقوق الدستورية للمضربين وضمان استمرارية العمل والخدمات للمواطنين. كما تعكس هذه التعديلات انفتاحا على مقترحات النقابات وتأكيدا على تعزيز الحوار الاجتماعي كسبيل لتحقيق التوافق.
فاطمة الزهراء الجلاد.
