سياسةمجتمع

بين الحق والواجب: مراجعة اللوائح الانتخابية مسؤولية مواطنة

مع اقتراب كل موسم انتخابي، يتجدد النقاش حول مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تلك العملية التي تُعد حجر الزاوية لضمان نزاهة وشفافية الممارسة الديمقراطية. ورغم الأهمية التي تكتسيها هذه المرحلة، فإن تفاعل المواطنين معها يظل خجولاً في كثير من الأحيان، ما يطرح تساؤلات عميقة حول الوعي الانتخابي والمسؤولية الفردية والجماعية.

إن مراجعة اللوائح الانتخابية ليست مجرد إجراء إداري روتيني؛ إنها فرصة للمواطنين لتأكيد حضورهم في المشهد الديمقراطي والتعبير عن استعدادهم للمشاركة في صناعة القرار. فالمشاركة الانتخابية تبدأ من هنا: من التأكد من القيد الصحيح وتحديث البيانات، ومن ضمان أن كل صوت سيصل إلى الصناديق بنزاهة وشفافية.

لكن في مقابل هذه المسؤولية، تظهر معوقات عدة، بعضها يرتبط بغياب الوعي بأهمية العملية، وبعضها الآخر يتعلق بصعوبة الوصول إلى المعلومة أو الإجراء في بعض المناطق. هنا، يُطرح دور المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في التوعية والتحسيس، من خلال إيصال رسالة واضحة مفادها أن الديمقراطية ليست مجرد حق يُطالب به، بل هي واجب يُمارَس.

على الجانب الآخر، لا يمكن إغفال أهمية تحسين النظام الانتخابي نفسه. فكلما كانت الإجراءات أكثر سهولة ووضوحاً، زادت نسبة المشاركة وانخفضت معدلات الإحباط الشعبي. الشفافية تبدأ من اللحظة التي يُشعر فيها المواطن بأن صوته سيُحسب بجدية، وأن النظام الانتخابي مصمم لخدمته لا لتعقيده.

لذلك، مراجعة اللوائح الانتخابية ليست مجرد إجراء، بل اختبار حيّ لمدى التزامنا بالديمقراطية. إنها فرصة لإعادة صياغة علاقتنا مع الشأن العام، ليس فقط كأفراد، بل كمجتمع يؤمن بأن مستقبله يُبنى بقرارات اليوم.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close