قدمت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، عرضا مفصلا حول أعمال المجلس خلال الفترة 2023-2024، وذلك خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان. يأتي هذا العرض في إطار تطبيق أحكام الفصل 148 من دستور المملكة، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهم التطورات والإشكالات المتعلقة بالتدبير العمومي.
عرض يعكس الممارسات الدولية الفضلى
في مستهل كلمتها، أكدت السيدة العدوي أن هذا اللقاء يعتبر محطة دستورية بارزة تنسجم مع أفضل الممارسات على الصعيد الدولي، موضحة أن الهدف الرئيسي من هذا العرض هو تمكين نواب الأمة والرأي العام من متابعة تطورات التدبير العمومي وتحدياته الراهنة.
وأشارت إلى أن العرض يركز على الخلاصات الرئيسية لأعمال المجلس، لا سيما تلك المتعلقة بتقييم أداء التدبير العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتضمن العرض ثلاثة محاور أساسية:
1. تتبع تنزيل أوراش الإصلاحات الكبرى: ركز هذا المحور على مدى تقدم تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تعد أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحكامة الجيدة.
2. نتائج تقييم البرامج والمشاريع العمومية: تطرق المجلس في هذا المحور إلى نتائج مهام التقييم التي أجراها حول مختلف البرامج والمشاريع العمومية، مشيرا إلى الجوانب الإيجابية والإشكالات التي تحتاج إلى معالجة فورية.
3. تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة: شددت السيدة العدوي على أهمية هذا المبدأ كركيزة أساسية لضمان الشفافية ومساءلة المسؤولين عن تدبير الشأن العام.
يعكس هذا العرض التزام المجلس الأعلى للحسابات بتعزيز الشفافية وتقديم صورة واضحة عن التحديات والإنجازات في مجال التدبير العمومي. كما يشكل دعوة لتضافر الجهود بين مختلف الفاعلين لتحقيق الأهداف المنشودة وتجاوز الإشكالات القائمة.
من خلال هذه المحطة الدستورية، يجدد المجلس الأعلى للحسابات رسالته المتمثلة في أن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس مجرد شعار، بل هو نهج عملي لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق المواطنين في الاستفادة من تدبير عمومي فعال ومسؤول.
فاطمة الزهراء الجلاد.
