“مجلس مقاطعة مولاي رشيد بين مطرقة الأزمات وسندان تدخلات المجتمع المدني”

يشهد مجلس مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء توترات غير مسبوقة جعلته فوق صفيح ساخن، وسط جدل واسع بين أعضائه وموجة استياء متصاعدة بين الساكنة. هذه الأجواء المشحونة أثارت اهتمام جمعيات المجتمع المدني، التي دخلت على الخط محاولة تهدئة الوضع أو على الأقل تسليط الضوء على مكامن الخلل.
مصادر محلية أكدت أن سبب التوتر يعود إلى سوء تدبير بعض الملفات الحيوية، من ضمنها مشاكل البنية التحتية والخدمات الأساسية، التي باتت تشكل مصدر قلق دائم للسكان. في المقابل، يتهم أعضاء داخل المجلس بعضهم البعض بعرقلة المشاريع التنموية واتخاذ قرارات ارتجالية لا تخدم الصالح العام.
تدخل جمعيات المجتمع المدني جاء من خلال إصدار بيانات تندد بحالة الجمود التي تعيشها المقاطعة، مع الدعوة إلى تغليب المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة. إحدى الجمعيات الناشطة في المنطقة وصفت الوضع بـ”الانفجار المؤجل”، مؤكدة أنها ستواصل ضغطها لتنفيذ مطالب السكان، وعلى رأسها تحسين ظروف العيش وضمان شفافية القرارات.
في المقابل، خرج رئيس المجلس بتصريحات يدافع فيها عن إنجازاته، مشيرًا إلى وجود “أطراف تسعى لتشويه صورة المجلس”، كما أكد أن باب الحوار مفتوح مع الجميع لتحقيق توافق يخدم التنمية المحلية.
أما الساكنة، فتعبر عن إحباطها من استمرار الأزمات التي تعرقل تحسين ظروف حياتها اليومية. أحد المواطنين قال: “المجلس غارق في الخلافات، ونحن من ندفع الثمن. نريد حلولا عملية بدل التراشق بالكلام”.
أمام هذا الوضع، تظل الأنظار متجهة نحو ما ستؤول إليه الأوضاع في مقاطعة مولاي رشيد، خاصة في ظل تزايد الضغوط على المجلس والانتقادات الموجهة إليه من مختلف الأطراف. فهل يتمكن المجلس من تجاوز هذه العاصفة أم أن الصراع سيظل قائما على حساب مصلحة الساكنة؟