سياسة

الحكومة تعلن عن تشكيل لجنة لصياغة تعديلات مدونة الأسرة: بين التطوير والحفاظ على الثوابت

أعلنت الحكومة المغربية، عبر الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، عن تشكيل لجنة متخصصة لصياغة مقترحات تعديل مدونة الأسرة، وذلك بهدف مراجعة وتحديث هذا النص القانوني بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والدينية. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتجويد النص القانوني وضمان توافقه مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية للمملكة.
لجنة متخصصة تضم كفاءات متعددة
أكد مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن اللجنة المشكلة تضم ممثلين عن وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى الأمانة العامة للحكومة. كما أشار إلى أن اللجنة ستستفيد من خبرات قانونية وفقهية وقضائية رفيعة المستوى، مع إمكانية الانفتاح على خبرات أخرى متى دعت الحاجة.
وأوضح بايتاس أن الحكومة بدأت منذ اجتماعها المنعقد في 29 دجنبر الماضي بمناقشة هذا الملف بشكل دوري في اجتماعاتها الأسبوعية، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه السلطة التنفيذية لهذا الموضوع الحيوي.
محاور رئيسية وإطار تحضيري
أفاد المتحدث أن النقاش الحالي يتمحور حول صياغة قانونية دقيقة للتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن المداولات الجارية تعتبر مرحلة تحضيرية تهدف إلى ضبط كيفية تطبيق النصوص الجديدة وشروط إعمالها. وشدد على أن بعض التساؤلات والاستفسارات المثارة حاليا بشأن المقترحات المقدمة قد تكون سابقة لأوانها، مؤكدا استمرار الحكومة في التواصل مع الرأي العام لتوضيح مستجدات هذا الورش التشريعي.
رد على الانتقادات واحترام المؤسسات الدينية
في سياق متصل، استنكرت الحكومة محاولات الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، مؤكدة احترامها العميق لأسانيده الشرعية وآرائه بخصوص قضايا مدونة الأسرة. وأوضحت أن المجلس، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة إصدار الفتاوى الرسمية وفقا للدستور المغربي، الذي يلعب دورا محوريا في تأطير النقاش الدائر حول التعديلات المقترحة.
إشادة بالمقاربة الملكية وتثمين للنقاش المجتمعي
أعربت الحكومة عن اعتزازها بالمقاربة الملكية الحكيمة التي تؤطر هذا الورش الإصلاحي، مثمنة في الوقت ذاته التفاعل الإيجابي من المركزيات النقابية، الأحزاب السياسية، والفعاليات المدنية. كما أشادت بالنقاش الجدي والموضوعي الذي يرافق صياغة التعديلات، مؤكدة أن النص الجديد سيعكس تطلعات المجتمع المغربي ويحافظ على استقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
وتتجه الأنظار إلى اللجنة الجديدة التي ستعمل على صياغة تعديلات مدونة الأسرة، حيث ينتظر منها تقديم نص قانوني يوازن بين مستجدات العصر والثوابت الدينية والوطنية. وفي ظل النقاش المفتوح والاهتمام المجتمعي الكبير، يبقى نجاح هذا الورش رهينا بمدى قدرة الحكومة على إشراك مختلف الفاعلين وضمان توافق النص النهائي مع تطلعات المواطنين والمصلحة العامة.
فاطمة الزهراء الجلاد.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close