مجتمع
ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب: أزمة تستدعي تدخلا عاجلا

شهدت أسعار زيت الزيتون في المغرب ارتفاعا غير مسبوق خلال العام الجاري، مما أثار قلقا واسعا بين المستهلكين. ويعزى هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الجفاف وندرة التساقطات المطرية، التي ألحقت أضرارا كبيرة بقطاع إنتاج الزيتون، مما أدى إلى إغلاق العديد من معاصر الزيتون.
زيادة قياسية في الأسعار
خلال العام الماضي، ارتفع سعر لتر زيت الزيتون بشكل ملحوظ، حيث انتقل من حوالي 90 درهما إلى ما بين 110 و120 درهما، بزيادة تجاوزت 30%. وتوقعت بعض المصادر أن تصل الأسعار إلى مستويات قياسية تبلغ 150 درهما للتر الواحد، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الأسر المغربية.
أزمة تهدد الاستهلاك المحلي
للمغاربة مكانة متقدمة عالميا في استهلاك زيت الزيتون، إذ يحتلون المرتبة السادسة عالميا. ومع ذلك، فإن هذه الأسعار الباهظة قد تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن قنينة الزيت بسعة لتر واحد كانت تباع بـ 50 درهما فقط في عام 2021.
انخفاض الإنتاج وتداعياته
تراجع إنتاج الزيتون في المغرب بنسبة 40% مقارنة بالسنوات العادية، وفق ما أكده وزير الفلاحة أحمد البواري في البرلمان أواخر عام 2024. وأشار إلى أن الإنتاج الوطني لن يتجاوز 950 ألف طن، في حين يقدر الاستهلاك المحلي بحوالي 130 إلى 140 ألف طن سنويا.
هذا التراجع أثر بشكل مباشر على نشاط معاصر الزيتون، حيث أجبرت 300 وحدة على إغلاق أبوابها، وفقا للبيانات الحكومية.
تحديات وحلول منتظرة
الوضع الحالي يدعو إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية، لوضع استراتيجية مستدامة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة. ويحتاج القطاع إلى دعم قوي لتحسين الإنتاجية، إلى جانب البحث عن حلول لتخفيف التأثير السلبي للجفاف وتغير المناخ.
يبقى أمل المغاربة معقودا على تدخلات فعالة من الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتأمين حاجيات السوق المحلية من زيت الزيتون، بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين ويحافظ على أحد أهم مكونات المائدة المغربية.
فاطمة الزهراء الجلاد.