مجتمع

آفاق جديدة لأعوان السلطة: إصلاحات وتحديات قيد التنفيذ

في خطوة تعكس التزام وزارة الداخلية بتعزيز مكانة أعوان السلطة وتطوير أوضاعهم، أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن جملة من الإصلاحات والتدابير الرامية إلى تحسين ظروف عمل هذه الفئة الحيوية داخل الإدارة الترابية. جاء ذلك في سياق رده على سؤال برلماني حول مستقبل آلاف الأعوان الموزعين على مختلف جهات المملكة.
وأكد لفتيت أن الوزارة تعمل على فتح أبواب الترقية أمام أعوان السلطة لولوج سلك رجال السلطة برتبة “خليفة قائد”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تثمين الموارد البشرية. وقد تم خلال العام الماضي ترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بعد اجتيازهم مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان متخصصة تضم ولاة وعمال، وذلك وفق معايير الاستحقاق.
كما أوضح الوزير أن الجهود مستمرة لزيادة عدد المناصب المتاحة لهذه الفئة، بهدف تحفيزها على مزيد من العطاء في خدمة الصالح العام.
تحسين الظروف الإدارية والاجتماعية
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن أعوان السلطة، خاصة الحضريين منهم، يستفيدون من حقوق وامتيازات مماثلة لتلك المخولة للموظفين، من بينها صرف رواتبهم من الميزانية العامة، والحصول على تعويضات عن الأقدمية والخدمة والتمثيل والتنقل، بالإضافة إلى التأمين الصحي الإجباري والتكميلي، والتعويضات المرتبطة بحوادث الشغل. كما تشمل هذه الامتيازات نظاما للتقاعد ورخصا إدارية ومرضية، فضلا عن استفادة ذوي الحقوق من رصيد الوفاة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى باستمرار لتحسين الأجور وتوفير وسائل العمل والتغطية الصحية، وتنظيم دورات تكوينية لتطوير كفاءات الأعوان، مؤكدا على الخصوصية التاريخية والحضارية لهذه الفئة داخل الإدارة الترابية.
إشكاليات التمييز بين الأعوان الحضريين والقرويين
في سياق آخر، تطرق لفتيت إلى وضعية أعوان السلطة القرويين، مشيرا إلى عدم استفادتهم من بعض التعويضات كالعائلية المرتبطة بالأبناء. وأرجع ذلك إلى خصوصيات مهامهم، حيث لا يخضعون لشرط السن عند التعيين أو الإعفاء، ويمكنهم الاستمرار في العمل حتى سن متقدمة، مع إمكانية الجمع بين مهامهم الإدارية وأعمال حرة مدرة للدخل، مثل الأنشطة الفلاحية.
ورغم هذه الإصلاحات، لم يحسم لفتيت في مسألة إقرار نظام أساسي خاص بأعوان السلطة من “شيوخ ومقدمين وعريفات”، وهو مطلب لا يزال يثير نقاشا داخل الأوساط البرلمانية والمهنية.
تظل وزارة الداخلية ملتزمة بتطوير أوضاع أعوان السلطة وتوفير بيئة عمل ملائمة تعزز مساهمتهم في تحقيق التنمية المحلية، مع الحفاظ على الخصوصيات التي تميز هذه المؤسسة التي تعد جزءا لا يتجزأ من التراث الإداري المغربي.
فاطمة الزهراء الجلاد.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close