مجتمع

الإخفاقات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة تضع الوزيرة بنعلي أمام مسؤولية جسيمة لتنفيذ التوجيهات الملكية

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير صادم أمام مجلسي البرلمان، عن اختلالات كبرى في تدبير قطاع الطاقة بالمغرب، مسلطا الضوء على الإخفاقات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2009-2030)، ما يضع وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي أمام مسؤولية جسيمة لتنفيذ التوجيهات الملكية وضمان تحقيق الأهداف الطاقية.
إخفاقات في التخطيط ورؤية غير شاملة
أكد التقرير الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل في التخطيط الطاقي وإدارة القطاع، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لا تزال قاصرة عن تحقيق الأهداف المرسومة، خاصة فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية وتأمين الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة. وأوضحت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية تضمنت مكونات هامة مثل الكهرباء، الطاقات المتجددة، الوقود، والمحروقات.
إنجازات متواضعة وتحديات قائمة
رغم بعض النجاحات، مثل احتلال المغرب المرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أشار التقرير إلى استمرار الحاجة إلى تحسين حكامة القطاع وتحقيق الأهداف الطموحة. فقد ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة من 32% عام 2009 إلى 44.3% بحلول أغسطس 2024، لكن ذلك يظل دون الطموح المطلوب للوصول إلى 52% بحلول 2030.
التقرير شدد على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الطاقية المتجددة، إذ تعيق محدودية قدرة شبكة نقل الكهرباء ترخيص مشاريع خاصة مهمة ضمن القانون رقم 13.09.
ضعف في النجاعة الطاقية
رغم أن النجاعة الطاقية تعتبر أولوية وطنية، فإن التقرير سجل غياب استراتيجية واضحة وفعالة في هذا المجال. وأظهرت الأرقام أن نسبة اقتصاد الطاقة بلغت 5.8% فقط، وهي بعيدة عن الهدف المرسوم عند 20% بحلول 2030. كما أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 47.09، وضعف الموارد المالية، ساهم في الحد من التقدم في هذا المجال.
قطاع المحروقات والمخزون الاحتياطي
أوضح التقرير أن تدبير مخزون المنتجات البترولية يفتقر إلى آليات واضحة للتخفيف من أثر تقلبات الأسعار الدولية. ورغم أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وضعت حدا أدنى للمخزون عند 60 يوما، فإن الأرقام المسجلة في 2023 كانت أقل بكثير، حيث بلغت مخزونات الغازوال والبنزين وغاز البوتان 32 و37 و31 يوما على التوالي.
غياب تطوير سوق الغاز الطبيعي
فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، سجل التقرير غياب استراتيجية رسمية لتطوير هذا القطاع منذ 2011، مما يؤثر على جهود التحول التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء. ودعا المجلس إلى ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي لتطوير سوق الغاز الطبيعي بما يجذب الاستثمارات ويعزز التنافسية.
واختتم التقرير بالدعوة إلى إرساء رؤية شاملة للتخطيط الطاقي، تشمل جميع مكونات القطاع، مع تعزيز آليات الحكامة والتعاقد بين الدولة والمؤسسات العمومية. كما شدد على ضرورة توفير إطار تحفيزي للنجاعة الطاقية ووضع استراتيجية وطنية للغاز الطبيعي، لضمان تحقيق الأهداف الطاقية الوطنية وتلبية تطلعات التنمية المستدامة.
فاطمة الزهراء الجلاد.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close