
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم أمس الجمعة بمدينة العيون، إن انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغربي الليبيري يمثل محطة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح أن هذا الاجتماع يعد فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون المتقدم، بما يسهم في تحقيق التنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي على الصعيدين الثنائي والقاري.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب بوريطة عن تفاؤله بأن تسهم هذه الدورة في تعزيز دينامية العلاقات المغربية الليبيرية، مؤكدا أن الطموح المشترك هو الارتقاء بالتعاون ليعكس تطلعات قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس والرئيس جوزيف نيوما بواكاي. كما أعرب عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها ستفتح آفاقا جديدة لتحقيق شراكة رابح-رابح بين البلدين.
وأكد الوزير أن الإطار القانوني الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، داعيا المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى استغلال الفرص المتاحة للتعاون في مجالات متنوعة تشمل الاستثمار، الصناعة، التجارة، الصيد البحري، الطاقات المتجددة، الصحة، المياه، التعليم، البنية التحتية، وشؤون المرأة.
وفي هذا السياق، اقترح بوريطة إنشاء لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتقييم تقدمها. وستتكون اللجنة من ممثلين عن وزارتي الخارجية في البلدين، بهدف ضمان تحقيق الأهداف المتفق عليها.
من جهة أخرى، أعرب الوزير عن شكره العميق لوزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية، سارة بييسولو نيانتي، على دعم بلادها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، بما في ذلك افتتاح قنصلية عامة في الداخلة عام 2020، ومساندة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي ختام كلمته، أكد بوريطة التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بتعزيز التعاون جنوب-جنوب مع الدول الإفريقية كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار. وأبرز المبادرات الملكية الرامية إلى تمكين الدول الإفريقية من تعزيز حضورها في المحيط الأطلسي، بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة والاستقرار لشعوب القارة.
فاطمة الزهراء الجلاد.