دولي

إسبانيا تفرض ضريبة 100% على شراء العقارات للأجانب

في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان وارتفاع أسعار العقارات، أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطتها لفرض ضريبة بنسبة 100% على شراء العقارات من قبل الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي. القرار، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال منتدى اقتصادي في مدريد، يهدف إلى حماية حقوق السكان المحليين في الحصول على منازل بأسعار معقولة، وسط تزايد الطلب على العقارات من المستثمرين الأجانب.

الأزمة العقارية وأسباب القرار

وفقا لإحصائيات حكومية، استحوذ الأجانب على أكثر من 27 ألف عقار في إسبانيا خلال عام 2023، معظمها لأغراض استثمارية. سانشيز أكد أن هذا الاستحواذ أسهم في تفاقم فجوة اجتماعية واقتصادية بين المواطنين المحليين والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى زيادة الضغط على سوق العقارات وإضعاف القدرة الشرائية للإسبان.

وأضاف سانشيز أن هذه الظاهرة تهدد بتقسيم المجتمع إلى طبقات غير متكافئة، مع استحواذ الأثرياء الأجانب على العقارات وحرمان المواطنين من فرصة امتلاك منازلهم.

ردود فعل متباينة

أثار القرار جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية. مؤيدو القرار يرون فيه خطوة ضرورية لكبح المضاربة العقارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مستدام، فيما يرى المعارضون أن القرار قد يضر الاقتصاد الإسباني، خاصة في المناطق السياحية مثل برشلونة وإيبيزا وماربيا، التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية.

الخبراء حذروا من تأثير هذه السياسة على تدفقات الاستثمار الأجنبي، مؤكدين أن الضريبة المرتفعة قد تثني المستثمرين عن ضخ أموالهم في السوق الإسبانية. ومع ذلك، تصر الحكومة على أن الهدف الأساسي هو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير المساكن للمواطنين المحليين.

سياسات موازية لحل أزمة السكن

يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة لمعالجة أزمة الإسكان. وتشمل الخطة تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي، تشديد الرقابة على تأجير الشقق قصيرة الأمد، وتقديم حوافز لتجديد العقارات المهجورة.

كما أشارت تقارير محلية إلى أن المغاربة يتصدرون قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر نشاطا في سوق العقارات الإسبانية، حيث اشتروا 5452 عقارا خلال النصف الأول من عام 2024. في المقابل، دفعت جنسيات أخرى، مثل الأمريكيين والسويديين، أسعارا أعلى بكثير للمتر المربع، مما يعكس التباين الكبير في مستويات الاستثمار.

مستقبل السوق العقاري في ظل القرار

رغم وضوح الهدف من القرار، لا تزال هناك تساؤلات حول آليات تنفيذه وتداعياته على سوق العقارات والاقتصاد الإسباني ككل. وبينما تأمل الحكومة أن تسهم هذه الخطوة في توفير منازل ميسورة التكلفة، يبقى الوضع الراهن محاطا بحالة من الترقب.

في النهاية، يبقى التحدي الأكبر للحكومة الإسبانية هو تحقيق توازن بين حماية حقوق المواطنين في السكن وضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

فاطمة الزهراء الجلاد.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close