الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لمقترحات جمعيات نسائية تنشط في مجالات تمكين المرأة وريادة الأعمال
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقالت رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي، إيمان لعوينة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المنظمة أعدت مجموعة من المقترحات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، ارتكزت بالأساس على المصلحة العامة لمؤسسة الأسرة، مبرزة أن مقترحات المنظمة تهم بشكل خاص تأهيل المقبلين على الزواج، من أجل نجاح الأسرة والمجتمع، فضلا عن آلية الوساطة الأسرية.
من جهتها، أشارت رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، ليلى الدكالي، في تصريح للصحافة ، إلى أن المقترحات التي قدمتها الجمعية تتعلق بالدفاع عن الأسرة بكل مكوناتها، أخذا بعين الاعتبار المسؤوليات العائلية لكل فرد في الأسرة، لا سيما كل ما يرتبط بحقوق الأطفال.
وأكدت على أن المقترحات تأتي تماشيا مع النموذج التنموي وخصوصا التنمية الاقتصادية للمرأة وانخراطها في عالم الاقتصاد، مضيفة أن “المغرب يحتاج في الوقت الحالي إلى نساء ذوات كفاءة” وهو ما يتطلب ” المساواة في المسؤوليات الأسرية”.
وأوضح المستشار بالجمعية المهنية للمقاولة النسائية بالمغرب، رضوان مطيع، في تصريح مماثل، أن مقترحات الجمعية في إطار مراجعة مدونة الأسرة، تتمحور أساسا حول العلاقة الاقتصادية التي تهم الأسرة، لا سيما التمكين الاقتصادي للمرأة.
من جهتها أكدت الكاتبة العامة لجمعية سيدات الأعمال والمهن، ربيعة الصالحي،في تصريح للصحافة، أن مقترحات الجمعية جاءت بعد دراسات ميدانية، وهي تهم بالأساس احترام مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الطفل خاصة، وحقوق الإنسان بشكل عام.
وقالت رئيسة الجمعية المغربية لإنعاش المرأة القروية، مليكة بلماحي، في تصريح مماثل، إن المقترحات التي تقدمت بها الجمعية اليوم ترتكز على مجموعة من النقاط ذات الصلة بالحد من المشاكل المترتبة عن عدم تطبيق بعض المقتضيات القانونية على أرض الواقع خاصة في العالم القروي.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
