تبون بينوكيو: الجزائر تحرر الإسباني ورواياته تتمدد مثل الأنف !

في تغريدة نشرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن عن نجاح المصالح الأمنية ووزارة الدفاع الوطني الجزائرية في تحرير المواطن الإسباني نافارو جياني جيلبرت، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”الفاعلية والسرية” التي تحلت بها الجهات المسؤولة خلال العملية.
إلا أن بلاغًا رسميًا صادرًا عن جبهة تحرير أزواد قدّم رواية مغايرة للأحداث، مما يثير تساؤلات جدية حول دقة الرواية الجزائرية.
الجبهة أعلنت في بيانها أنها هي التي أشرفت على تحرير الرهينة بفضل عملية أمنية نفذتها إحدى وحداتها، بالتزامن مع مفاوضات أجراها وسطاء محليون. البيان أشار بوضوح إلى أن المواطن الإسباني اختُطف يوم 14 يناير 2025 جنوب الجزائر، ونُقل إلى إقليم أزواد عبر الحدود الجزائرية على يد شبكة للجريمة المنظمة.
كما أكدت الجبهة أنها قامت بتسليم الرهينة للسلطات الجزائرية، مع الإشارة إلى أنها كانت على تواصل مستمر معها طوال فترة العملية. اللافت أن الجبهة شددت على أن العملية تمت دون تعريض حياة الرهينة للخطر في أي لحظة، وأشادت باحترافية قواتها الأمنية.
هذا التباين بين الروايتين يثير أسئلة مشروعة حول مدى صحة تصريحات الرئيس الجزائري، خاصة مع تصريح الجبهة بأن الخاطفين دخلوا أزواد عبر الحدود الجزائرية. هذا المعطى يعكس تحديات أمنية تواجهها الجزائر في ضبط حدودها، وهو ما يطرح تساؤلات حول مسؤوليتها في ضمان أمن المنطقة.
بلاغ جبهة تحرير أزواد لم يكتفِ بنسب العملية إليها، بل تضمن انتقادات مباشرة للعصابة العسكرية المالية ومرتزقة مجموعة فاغنر، محمّلاً إياهم مسؤولية الوضع الفوضوي في المنطقة.
في ظل الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، تثير هذه الحادثة تساؤلات حول مصداقية التصريحات الرسمية الجزائرية، خصوصًا مع تناقضها مع بلاغ جبهة تحرير أزواد الذي يقدم تفاصيل مغايرة. يبدو أن الجزائر تحاول استغلال هذه العملية لتعزيز صورتها الإقليمية رغم المؤشرات التي تعكس تحديات أمنية على حدودها الجنوبية. هذا التباين بين الروايتين يفتح الباب أمام ضرورة التحقق من الوقائع على الأرض، ويدفع للتساؤل حول الدوافع الحقيقية وراء التصريحات الجزائرية.