سياسةمجتمع
Le7tv.ma Send an email منذ 4 أسابيع
وزير العدل: المغرب يسعى لتعزيز الحقوق ومكافحة الجريمة

في خطوة تعكس التزام المغرب بتطوير منظومته القانونية وتعزيز حقوق الإنسان، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الأربعاء، عن تفاصيل مشروع القانون رقم 03.23 لتعديل وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال عرضه أمام لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأكد وهبي أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، حيث يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مواجهة التهديدات الإجرامية من جهة، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد كما نص عليها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية من جهة أخرى.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون يأتي في سياق إصلاحات متكاملة شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، شملت قوانين تنظيمية هامة، مثل القانون الخاص بالطب الشرعي، والعقوبات البديلة، وإدارة المؤسسات السجنية. وأوضح أن هذه التعديلات ترتكز على مرجعيات أساسية، منها الدستور المغربي وخطب جلالة الملك محمد السادس، التي شكلت خارطة طريق واضحة لإصلاح منظومة العدالة.
مستجدات قانونية لتعزيز العدالة
من أبرز ما جاء به المشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال ضبط إجراءات الحراسة النظرية وترشيد استخدامها، مع منح الموقوفين حق الاتصال بمحاميهم فور توقيفهم. كما يضع المشروع آليات لحماية الأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء التحقيق.
وفي إطار مكافحة الجريمة، يسعى المشروع إلى توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح، وتطوير آليات الوقاية من التعذيب بما يتماشى مع الالتزامات الدولية. كما يتضمن تحسينات تقنية لتبسيط الإجراءات الجنائية عبر وسائل إلكترونية حديثة، ما يسهم في تعزيز الكفاءة وسرعة البت في القضايا.
حماية الضحايا في قلب الإصلاح
ولم يغفل مشروع القانون دور الضحايا، حيث تضمن إجراءات لضمان إشعارهم بمراحل الدعوى، وتوفير مساعدة قانونية خاصة للنساء والأطفال. كما تم تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
إصلاح شامل بعد عقدين من التطبيق
أوضح وهبي أن هذا التعديل الشامل للقانون الجنائي جاء بعد مرور أكثر من 20 عاما على اعتماده. وقد شملت المراجعات 420 مادة، من بينها تعديل 286 مادة وإضافة 106 مواد جديدة. هذه التغييرات جاءت لمواجهة تحديات إقليمية ودولية متزايدة، خاصة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
يعتبر مشروع القانون رقم 03.23 خطوة مهمة نحو تعزيز دولة القانون وحماية الحقوق والحريات، إلى جانب تطوير وسائل فعالة لمكافحة الجريمة. ومع هذه التعديلات، يبدو أن المغرب ماض بخطى ثابتة نحو بناء منظومة عدالة جنائية متكاملة تحقق التوازن بين حماية الأفراد وضمان أمن المجتمع.
فاطمة الزهراء الجلاد.